افادت مصادر مسؤولة بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن الحد الأدنى لإجمالي الإنفاق للاتفاقيات البترولية الجديدة، التي تم توقيعها في عام 2015  بلغت حوالي 2 مليار و576 مليون دولار. واضافت أن إجمالي منح التوقيع التي لا تسترد بلغت حوالي 185.6 مليون دولار، وتستهدف حفر 74 بئرًا كحد أدنى. وشهد عام 2015 توقيع 20 اتفاقية وتعديل 14 اتفاقيات جديدة، بالإضافة إلى 6 تعديلات لاتفاقيات مناطق تنمية لـ9 شركات متخصصة في البحث والاستكشاف في مساحات تنقيب تقدر بـحوالي 11.5 ألف كيلو متر مربع.