اعتبر الوزير السابق شربل نحاس  ان "نسب البطالة والتضخم  نتيجة تراكمية مستمرة منذ 25 عاماً وليست قدراً"، محذراً من "الحديث عن ضرورة تعديل قانون العمل لناحية انه بحاجة الى مرونة على صعيد عقود العمل لأن الهدف من ذلك زيادة القدرة على الصرف من العمل". وأشار إلى أنه "لا يمكن القول بضرورة تصحيح الحد الأدنى للأجور ومن ثم القول ان الوقت غير مناسب لتصحيحها"، مؤكداً ان "تصحيح الأجور يجب أن يواكب بسياسات مالية واقتصادية وضريبية".