اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم ان تصحيح الاجور غير وارد في ظل غياب النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان الزيادة ستزيد استهلاك مواد وسلع مستوردة من الخارج، مما سيرفع حجم الاستيراد ويزيد الخلل في الميزان التجاري وموازنة الدولة. ولفت الى ضرورة  تحسين الوضع الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي . 
ووصف حكيم الوضع المالي العام بالجيّد، مشيرا الى وجود ودائع مصرفية بقيمة 156 مليار دولار، في حين تبلغ رؤوس اموال المصارف 40 مليار دولار اضافة الى 30 مليار دولار قيمة الذهب والاحتياطي الالزامي، ما يعادل أرصدة بقيمة 223 مليار دولار في مصرف لبنان، في مقابل 3 الى 4 مليار دولار فقط حاجة الدولة السنوية.
ورأى ان مشكلة القطاع المالي تكمن في ادارة أموال الدولة والهدر لافتا الى اساءة استعمال النظام الداخلي للدولة لمنافع شخصية على سبيل المثال تعويضات النقل والانتقال، معاشات التقاعد الوهمية، ساعات العمل الاضافية وغيرها . 
وتطرق الى  ان الدراسات ودفاتر الشروط والمناقصات والتلزيم والتنفيذ والمراقبة تتم من قبل جهة واحدة واما لفساد فيبعد المستثمرين الاجانب ويمنعهم من المشاركة في المناقصات، والمثال على ذلك مناقصة الميكانيك والنفايات.
ورأى ان المسؤولين مستمرون في نهج الفساد ويرفضون قبول الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تساهم في تحسين وتأهيل البنية التحية اللبنانية التي بدورها تؤثر ايجاباً على الاقتصاد. واشار الى  ان الفساد  يكلف 1,5 مليار دولار من الناتج المحلي من ناحية غياب فرص العمل، عدم اقرار مشاريع اقتصادية حيوية، وغياب الانماء المتوازن...
وطالب بإقرار الموازنة ليضع حدّاً للصرف عبر القاعدة الاثني عشرية، ويتيح اضافة مشاريع انمائية واستثمارية ضمن الموازنة».
وايد عن اقرار قانون التبادل الضريبي لأنه يدخل ضمن اطار النظام المالي العالمي،كما يجب دراسة كيفية حماية القطاع المصرفي اللبناني والقطاع المالي، لافتا الى دراسة تقوم بها حاليا وزارة الاقتصاد حول هذا القانون.