تتفاعل الردود حول  "الفضيحة" الجديدة في ملف تلزيم عقد المعاينة الميكانيكية لشركة SGS بأكثر من 440 مليون دولار على 10 سنوات. وبحسب الوقائع تشي بوجود متورطين كثر، من مجلس الوزراء الى لجنتي التلزيم والخبراء، مروراً بوزارة الداخلية وهيئة إدارة السير وادارة المناقصات. وتقول شركة "فال" (الملتزمة الحالية)  إن سعرها يوازي نصف سعر الشركة الفائزة، فيما تؤكّد شركة "جودة" ان اسعارها اقل حتى من ذلك! هذا الفارق الهائل في الاسعار سيتحمله المستهلكون، الذين ستُفرض عليهم زيادة بنسبة 50% على تعرفة معاينة سياراتهم.

لفت رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور الى ان "قضية المعاينة الميكانيكية تعود مجدداً إلى الواجهة، بعد صدور قرار موافقة التلزيم لشركة دون شركات أخرى، قد أثرنا هذه القضية في ندوات ومؤتمرات ومقابلات وربط نزاع مع وزارات معنيّة مباشرة بهذه القضيية، إلا أنّ حيتان المال والسياسة وشركاتهم كانت أقوى أمام المصلحة العامة، وبالتالي مصلحة الناس والمواطنين المكلفين بالضريبة".وتساءل لماذا لبنان هو البلد الوحيد الذي يدفع فيه المواطن رسم معاينة ورسم ميكانيك؟ وما هو الهدف من المعاينة الميكانيكية؟ وما علاقة قانون السير الجديد في موضوع المعاينة الميكانيكية وتغيير لوحات مركبات السيارات مع تغيير رخص السير والسوق والشركة التي رسَت عليها مناقصة المعاينة الميكانيكية؟ وما هي علاقة حوادث السير المتكررة والمميتة في لبنان بقانون السير الجديد الذي يشمل كل انواع الضرائب والغرامات وارتباط مواد القانون بشركات؟"ودعا كافة القوى النقابية المعنيّة بالنقل والمواصلات إلى تنظيم صفوفها ورفض اجراءات المعاينة الميكانيكية، والمطالبة بإعادتها إلى الدولة اللبنانية، إلى الملك العام الذي هو ملك المواطن في لبنان.