أعلن وزير الاقتصاد والتجارة المتسقيل آلان حكيم ان "موضوع تلزيم الميكانيك يفضح من جديد السياسة المتبعة من قبل الحكومة في إدارة المناقصات لا سيما بعدما انكشف فارق الأسعار الكبير بين الشركة المنوي تلزيمها والشركات المبعدة"، مذكرا بـ"الكتاب الذي أرسلناه إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بتاريخ 13/10/2015 وقد طالبنا فيه وقف إجراء المناقصة والعودة إلى مجلس الوزراء لإقرار دفتر الشروط المعدل خارج الملاحظات". وشددت على ان "موضوع الميكانيك هو واحد من الفضائح المستمرة، فيما الحكومة غائبة ولا من يحاسب".