خلال احدى جلسات "ملتقى الاغتراب اللبناني" عن ودائع المغتربين اللبنانيين في المصارف ، رأى المدير العام لوزارة المال الان بيفاني اللبنانية في "أننا أصبحنا نعيش في واقع نظامين"اذ إن "المقيم يخضع للسرية المصرفية، فيما غير المقيم لا يخضع لها". واضاف ان الدولة اللبنانية ليست هي المسؤولة عن هذا الواقع، إنما "النظام العالمي الجديد الذي بدأ يتبلور على أثر الأزمة المالية العالمية، التي ضربت العالم عام 2008، والتي إعتبر التهرب الضريبي أحد مسبباتها".
وشرح بيفاني ان لبنان "يسعى للدخول إلى النظام المالي العالمي الجديد"، الذي لا يقتصر على الـ"فاتكا"، بل تطور مع بروز قوانين جديدة، ومنها اتفاق "غاتكا"، الذي يهدف أيضاً إلى مكافحة التهرب الضريبي وينظم تبادل المعلومات التلقائي بين الدول الموقعة عليه. هناك شروط باتت مفروضة على لبنان، وعليه ان يعدّل عددا من القوانين للالتزام بهذه الشروط، كقانون الإجراءات الضريبية، وقانون تبادل المعلومات وحظر الأسهم لحامله في النظام المالي اللبناني.