إنتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي ما صدر عن اجتماع لجنة المؤشر معتبرا اياه "مخالفا لمضمون المرسوم رقم 4206 الصادر في 8/8/1981 والذي يحدد مهام وصلاحيات لجنة المؤشر والتي تنحصر في درس تطور الاسعار واسباب ارتفاعها ورصد قضية الغلاء واعداد مؤشر دوري لتقلبات الاسعار ودرس سياسة الاجور وتقديم المقترحات والتوصيات الآيلة الى مكافحة الغلاء".
وشكك الخولي بالارقام التي قدمتها المديرة العامة لادارة الاحصاء المركزي مارال توتاليان، مطالبا "بالاستعانة بمصدر مستقل من اصحاب الاختصاص خصوصا ان الكلام حول معدل التضخم الذي بلغ 7.086%، ما بين شهر كانون الثاني عام 2012 الى حزيران 2016، أقل ما يقال عنه انه غير صحيح علما ان معدل التضخم تجاوز مستوى 30% بالمئة".  ودعا الى "ضرورة تصويب عمل اللجنة ورأى بأن "استبدال لجنة المؤشر بلجنة للحوار المستدام بين العمال واصحاب العمل امر خطير يؤسس الى إلغاء لجنة المؤشر". وأكد الخولي "ضرورة رفع الحد الادنى للاجور فورا وعدم الاخذ بكل الحجج والمبررات التي يطلقها اصحاب العمل". ودعا الى "المشاركة في الاعتصامات من اجل لقمة العيش ومن اجل تصحيح الاجور في الاول من ايلول في ساحة رياض الصلح".