اكد الوزير  سجعان قزي ان المشكل الحقيقي في لبنان هو ان تغيب الدولة يؤدي الى عدم قدرة كل القوى الموجودة في القطاعين العام والخاص على انتاج حالة اجتماعية واقتصادية جديدة. وأضاف اتفقنا  على احترام نتائج المؤشر وأرقامه، ضرورة اطلاق الحوار بين كل قطاعات الانتاج من هيئات اقتصادية وعمال ودولة، الطلب الى القوى الامنية لحماية اليد العاملة اللبنانية والقطاعات الاقتصادية من المنافسة الشرسة والعشوائية وغير الشرعية وخصوصا من النازحين السوريين التي يتعرض لها اصحاب العمل والعمال في الوظائف المنتشرة في كل القطاعات،  التسليم بمحدودية القدرة الشرائية للبنانيين وخصوصا للعمال في ظل ارتفاع الاسعار والازمة الاقتصادية وانه لا بد من حوار جاد ومسؤول لتحسين هذه القدرة الشرائية للعاملين لمكافحة البطالة ولبقاء اللبنانيين على ارضهم، ولوقف الهجرة، ولإعطاء العائلات في لبنان القدرة على الحياة الكريمة، لان العامل ليس آلة تعمل فقط بل هو انسان يحق له التمتع بالحياة والسعادة والفرح،  اعادة نظر بقانون العمل وادخال تعديلات عليه تجعله اكثر مرونة حتى يجد العامل وظيفة. وعن زيادة الحد الادنى الى مليون و200 الف ليرة، قال الوزير قزي:يحتاج ذلك الى حوار بين اصحاب العمل والحركات النقابية والوزارات المعنية.  
واوضح ان "احد اسباب عدم قدرة الحكومة على اقرار الموازنة العامة هو الاختلاف حول شمول الموازنة سلسلة الرتب والرواتب او عدم شمولها". ولفت الى "التراجع في الكثير من القطاعات وذلك يعني اننا ندخل البلد في حال تضخم اضافي وزيادة منسوب البطالة". وأكد انه "بقدر ما ان الحد الادنى للأجور ضروري من الناحية الاجتماعية فإنه مضر من الناحية الاقتصادية، بحسب بعض الخبراء الدوليين، ولذلك فان عددا من الدول المتقدمة تبحث الآن في الغاء الحد الادنى للأجور وتفكر في حلول اخرى لمواجهة البطالة". واوضحت توتليان ان "معدل التضخم بين شهر كانون الثاني عام 2012 الى حزيران 2016 بلغ 7.086، وبين كانون الاول من العام 2007 الى حزيران 2016 بلغ 26.041.