تجتمع لجنة المؤشر اليوم بدعوة من وزير العمل سجعان قزي، وهي تضمّ أطراف الانتاج الثلاثة الممثلين بالحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، لبحث ملف تصحيح الاجور وفتح حوار بين أرباب العمل والعمال وفقا للاتفاق الموقع بين الطرفين في العام 2011  وذلك لمتابعة تطوّر معدلات التضخم وغلاء المعيشة . ويعتبر قزي انه من السابق لآوانه التحدث عن تصحيح مرتقب للاجور، لكنه يقول ان معدلات التضخم التي يتم التداول بها والتي تتراوح بين 30 و40 في المئة، والتي يطالب الاتحاد العمالي العام وغيره من الجهات بتصحيح الاجور على أساسها، غير دقيقة وانه سيكشف خلال اجتماع اليوم عن النسبة الحقيقية استنادا الى الاحصاء المركزي.