سجل حجم الاحتياطي الدولي الماليزي 391.1 مليار رنغيت. وأعلن البنك الوطني أن الاحتياطي يكفي لتمويل 8.1 أشهر من الاستيرادات المؤجلة و تسديد 1.2 مرة من الديون الخارجية القصيرة الأجل. اما المكونات الرئيسية للاحتياطات الدولية هي احتياطي النقد الأجنبي 89.4 مليار دولار، ووضع الاحتياطي لصندوق النقد الدولي 0.8 مليار دولار، وحقوق السحب الخاصة 1.1 مليار دولار، والذهب 1.5 مليار دولار وغيرها من الأصول الاحتياطية 4.5 مليار دولار.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية أنها تستهدف تحقيق 1.5 تريليون رنغيت في إجمالي التجارة الماليزية في هذا العام، بدعم من أساسيات اقتصادية قوية، وهيكل الاقتصاد المتنوع، والسيولة الكافية في السوق المالي.

وقال وزير التجارة الثاني الماليزي أونغ كاتشوان إن التجارة قد سجلت ارتفاعا 1.2% لتصل إلى نحو 700 مليار رنغيت خلال كانون الثاني حتى حزيران من هذا العام، مقارنة بــ 694 مليار رنغيت في الوقت نفسه من العام الماضي. اما  قطاع التصدير في ماليزيا يبقى إيجابيا مع الفائض التجاري في النصف الأول من هذا العام وقد ارتفع إلى 41.79 مليار رنغيت مقارنة بــ41.69 مليار رنغيت في النصف الأول من عام 2015.