احصاءات وزارة الصناعة للفصل الأول:
انخفاض الصادرات 0.24% بسبب اضطرابات المنطقة

انخفضت الصادرات الصناعية في آذار الماضي بنسبة 4 في المئة، كما انخفضت في الفصل الاول من 2010، مسجلة أول تراجع لها منذ العام 2009 (الازمة المالية العالمية).
وبحسب احصاءات وزارةالصناعة فقد انخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية في الفصل الاول من العام 2011 بنسبة 0،24 في المئة الى 790 مليون دولار مقابل 792 مليونا خلال الفصل الاول من العام 2010، وفي آذار الماضي انخفضت الصادرات بنسبة 4 في المئة الى 288،7 مليون دولار مقابل 301 مليونا في آذار 2010.
واشارت الاحصاءات الى ان قطاع اللؤلؤ والاحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة احتل المرتبة الاولى بين القطاعات المصدرة في الفصل الاول من 2011، مسجلا 165،8 مليون دولار، اي ما نسبته 21 في المئة من مجموع ما تم تصديره خلال هذه الفترة، وجاء قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها ثانيا (147 ملايين دولار، بنسبة 18،6%)، قطاع الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية ثالثا (128 مليون دولار، بنسبة 16،2%)، قطاع الصناعات الغذائية رابعا (88 مليون دولار، بنسبة 11%)، قطاع المنتجات الكيماوية خامسا (69 مليون دولار، بنسبة 8،7 %)، قطاع الورق ومصنوعاته سادسا (49،6 مليون دولار، بنسبة 6،3%)، رنتجات ولدائن صناعية سابعا (30 مليون دولار، بنسبة 3،8%)، مواد نسيجية ومصنوعاتها ثامنا (29 مليون دولار، بنسبة 3،7 %)، منتجات معدنية تاسعا (15 مليون دولار، بنسبة 2 %)، معدات النقل عاشرا (9،8 ملايين دولار، بنسبة 1،2 في المئة).

عوامل التراجع
وفي هذا الاطار، اعتبر رئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية خالد فرشوخ ان هذا التراجع يعود الى عوامل عدة ابرزها: انخفاض التصدير الى بعض الدول العربية بسبب الاضطرابات التي تشهدها هذه الدول، فضلا عن ارتفاع تكاليف الانتاج في لبنان نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات.
وأعلن ان الصناعة الوطنية تعاني اليوم من وضع صعب نتيجة تباطؤ الاقتصاد اللبناني وانكماش الاسواق بالاضافة الى تراجع التصدير "الذي نعتبره متنفس الصناعة اللبنانية"، محذرا من ان "الخناق يضيق على المصانع ولا بد من اجراءات سريعة كي لا نقع بالمحظور، " خصوصا ان القدرة الانتاجية للقطاع تفوق بكثير حاجات السوق اللبنانية".
واشار فرشوخ الى جهود تقوم بها جمعية الصناعيين لايجاد اسواق بديلة، لتصريف انتاج المصانع لكن هذا الامر يتطلب بعض الوقت، في حين انه لا يمكننا الانتظار لوقت طويل، من هنا نرى ان الحل يكون في الاسراع بتشكيل حكومة تحظى بثقة الجميع للقيام بمهامها وواجباتها تجاه حاجات الاقتصاد الوطني.
ولفت الى ان مجلس تنمية الصادرات الصناعية عقد عدة اجتماعات مع بعض الملحقين الاقتصاديين في السفارات العربية والاجنبية في لبنان، وآخرها مع الملحق في السفارة الفرنسية، وقد تم الاتفاق على التعاون مع غرفة بيروت وجبل لبنان لتنظيم وفد صناعي لبناني في اطار اسبوع فرنسا في لبنان الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة باريس في تشرين الاول المقبل في العاصمة الفرنسية، حيث سيتم عقد لقاءات بين الوفد ورجال اعمال فرنسيين للبحث في عقد شراكة تجارية في ما بينهم لتسويق المنتجات اللبنانية في الاسواق الفرنسية. وكذلك سيعقد مجلس الصادرات اجتماعات اخرى مع الملحقين الاقتصاديين في السفارة البريطانية والسفارة اليونانية في لبنان للغاية نفسها.

سوق الصادرات
شكلت الدول العربية السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 123.0 مليون دولار أي ما نسبته 42.6 من مجموع الصادرات الصناعية بينما احتلت الدول الأوروبية المرتبة الثانية واستوردت ما نسبته 21.9%. ومن ابرز المنتجات المصدرة الى الدول العربية: اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة (دون السبائك الذهبية بشكلها الخامي) بقيمة 23.1 مليون دولار، منتجات صناعة الأغذية بقيمة 20.5 مليون والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 18.1 مليون.
اما بالنسبة للدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة لائحة هذه الدول، حيث بلغت قيمتها خلال هذا الشهر 32.0 مليون دولار أي ما يوازي 11.1 في المئة من القيمة الإجمالية للصادرات واحتلت افريقيا الجنوبية المرتبة الثانية حيث بلغت قيمتها 23.1 مليونا أي ما يوازي 8.0 في المئة.
و تم خلال هذا الشهر التصدير الى 37 دولة افريقية غير عربية، 31 دولة أوروبية، 17 دولة آسيوية غير عربية، 17 دولة عربية، 17 دولة اميركية ودولتين اوقيانيتين. أما الدول التي استوردت بأكثر من مليون دولار فهي موزعة كما يلي: 13 دولة عربية ، 11 دولة أوروبية، 10 دول افريقية غير عربية، 8 دول آسيوية غير عربية ودولتين اميركيتين ودولة اوقيانية.
واشار تقرير وزارة الصناعة الى ان مجموع الآلات والمعدات الصناعية المستوردة في آذار الماضي بلغ نحو 17.3 مليون دولار، مقابل 20.7 مليون دولار في آذار 2010، أي بانخفاض وقدره 3.4 مليون ونسبته 16،4 في المئة، وبلغت قيمة هذه المستوردات في الفصل الاول نحو53 مليون دولار.