اكد وزير الاتصالات بطرس حرب "اننا لا نتعاطى من زاوية سياسية في قضية تشغيل الشركات المكلفة توزيع الجيل الرابع والخامس للانترنت وسنرفض كل شركة لا تملك المواصفات المطلوبة"، كاشفأ انه "مدد لشركتي الخلوي لان هناك مسعى لضرب المناقصة وعدم اجرائها من قبل فريق سياسي يحاول الابقاء على الوضع الراهن ويمنع دخول شركات جديدة." وبالنسبة للعقد مع هيئة أوجيرو، اشار الى انني "كلّفتها بالتمديدات فأنا لم أوقعه قبل موافقة ديوان المحاسبة بعد سماح مجلس الوزراء.
وسال حرب "من يقول بان الوزارة تمنع الانترنت عن شركات توزيع الانترنت لماذا شركتين فقط من اصل ١١٢ شركة هي وحدها التي لجأت للانترنت غير الشرعي؟" واضاف "بعض الشركات الخاصة كان يبيع الـE1 الى شركتي الخلوي والامر ممنوع وساتقدم باخبار بالام