
سجل "مؤشر بنك بيبلوس لثقة المستهلك " ارتفاعاً بنسبة 5.3% في كل من نيسان وأيار، وتراجعاً بنسبة 1% في حزيران من العام 2016. وبلغ معدل المؤشر الشهري 36.1 نقطة في الفصل الثاني من العام2016. وقد ظهر الركود في ثقة المستهلك اللبناني من خلال إجابات المستهلكين اللبنانيين على أسئلة المسح الذي يرتكز عليه المؤشر، حيث اعتبر 78% منهم أن وضعهم المالي الحالي هو "أسوأ" مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين رأى %17.6 أن وضعهم المالي بقي على حاله. في المقابل، %4.4 فقط اعتبروا أن وضعهم المالي هو "أفضل" مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، وهي النسبة الفصلية الثامنة الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، أشار كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل، إلى أن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار كان له تأثيرٌ إيجابيٌ على ثقة المستهلكين، ذلك أدى إلى تحسن المؤشر بنسبة 8%. كما أدى إلى تحسن التوقعات المستقبلية بنسبة 4% في نيسان 2016".
لكنه لفت إلى أن الخروقات الأمنية في البقاع وبيروت، وما نجم عنها من مخاوف بشأن تداعيات محتملة على الاقتصاد اللبناني قُبيل موسم الصيف، أدت إلى تراجع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة 8% في حزيران".
ورـى ان الفراغ في الرئاسة اثر بشكل سلبي على ثقة المستهلكين إضافةً إلى التدهور في نوعية الخدمات العامة والركود السائد في سوق العمل." ولفت السيد غبريل إلى أن "استقرار الأوضاع الأمنية عموماً في البلاد والحملات المستمرة للقوى الأمنية للقضاء على المشتبه بهم من الإرهابيين هي أمور ساهمت في الحد من تراجع ثقة الأسر كما أدت المفاعيل الإيجابية لبقاء أسعار النفط المحلية عند مستويات منخفضة إلى تخفيف الضغوطات على نفقات الأسر.
وبينت النتائج أن 7,1% فقط من اللبنانيين توقعوا أن تتحسن حالتهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، مقابل 71,2% اعتبروا أن وضعهم المالي سيتدهور و19,5% أن وضعهم المالي سيبقى على حاله". وسجلت الإناث مستوى ثقة أعلى نسبياً من الذكور؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجّلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2500 دولار أميركي شهرياً سجّلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأسر ذات الدخل الأقل. بالإضافة إلى ذلك، سجل الطلاب في الفصل الثاني من العام 2016 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون في القطاع الخاص، وربات المنزل، والعاملون لحسابهم الخاص، والعاملون في القطاع العام والعاطلون عن العمل. كما سجّل المستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات في الفصل الثاني من العام، وتلاهم المستهلكون في بيروت، وجنوب لبنان، وشمال لبنان والبقاع. وسجل المستهلك المسيحي أعلى مستوى من الثقة مقارنةً مع أبناء الطوائف الأخرى، وتبعه المستهلك السني، فالدرزي، والشيعي على التوالي.