رأى الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني أن "الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان ما زال قاتما وضبابيا نتيجة استمرار الازمة الدستورية، وتعقد الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة، وضعف المساعدات الدولية للنازحين السوريين اضافة الى تأثيرات تراجع مداخيل الدول النفطية في المنطقة على الاقتصاد اللبناني.
وحول المؤشرات الاقتصادية والمالية وصف النمو الاقتصادي بالضعيف اذ يقل عن 1,5 % مقابل 3% لدول المنطقة نتيجة بعد المستثمر الاجنبي والمحلي بالاضافة الى عدم مجيء السياح الاوروبيين والعرب اضعف الاستهلاك الداخلي نتيجة اقفال الطرقات والمعابر البرية بين لبنان ودول المنطقة ما جعل القطاعات المحركة للاقتصاد تتضرر خلال الخمس سنوات الماضية. وتوقع ان يبقى انفاق الدولة على القاعدة الاثني عشرية اي من دون موازنة عامة للسنة الاثنتي عشرة، ما قد يتسبب باتساع العجز في المالية العامة الى 8,5 % من الناتج المحلي نتيجة الضغوط على النفقات العامة التي تطال الرواتب والاجور والنفقات الامنية وكلفة النازحين السوريين وخدمة الدين العام ونتيجة عدم ادراج الحكومة اجراءات ضريبية جديدة تزيد من حجم الايرادات العامة لتغطية الانفاق الاضافي. ورجح وصول الدين العام يصل الى 75 مليار دولار ونسبته 140% من الناتج المحلي.
ويضيف ستتراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة اكثر من 5% وستصل الى اقل من 2,6 مليار دولار مقابل 2,8 مليار دولار في العام 2015 نتيجة استمرار اجواء عدم اليقين وقلق المستثمرين من الاحداث السورية خصوصا الخليجيين الذين كانوا يستثمرون في قطاعي السياحة والعقار.
وعن النزوح السوري فقال انه يبقى التحدي الرئيسي للاقتصاد الوطني وللمالية العامة وللوضع الاجتماعي بسبب كلفته المرتفعة البالغة في العام الحالي 5,6 مليار دولار وفق البنك الدولي ككلفة مباشرة وغير مباشرة بينما المساعدات الدولية لن تتجاوز في العام الحالي المليار دولار وبسبب انعكاسه على سوق العمل وعلى الفقر وعلى التقديمات الاجتماعية الصحة والتربية. واضاف بلغت خسارة الناتح المحلي حوالى 15 مليار دولار وتصل الى 20 مليار دولار في نهاية العام الحالي بسبب الازمة السورية". لكنه "في المقابل رأى ان الاقتصاد اللبناني يتمتع بعناصر صمود تجعله قادرا على مواجهة التحديات وهي:
- تحويلات اللبنانيين: تعتبر من عناصر قوة الاقتصاد اذ تساهم في نمو الودائع المصرفية وتحسين مداخيل العائلات وتفعل الاقتصاد عبر الاستهلاك والاستثمار لا سيما العقاري ومن المتوقع ان تتراجع الى اقل من 7 مليار دولار ونسبته 15% من الناتج المحلي مقابل 7,2 مليار دولار في العام 2015 بفعل تراجع مداخيل الدول النفطية الخليجية (58% من اجمالي التحويلات)
- القطاع المصرفي: يعتبر العامود الفقري للاقتصاد والممول الرئيسي للقطاعين العام 38 مليار دولار والخاص 52 مليار دولار ويتمتع بسيولة مرتفعة. وتوقع ان يسجل نموا مقبولا لودائعه يقارب 5% متاثرا بتراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتقلص النفقات المالية كما نتوقع ان يحافظ على معدل نمو تسليفاته البالغ حوالى 4,9%
- اجراءات مصرف لبنان التحفيزية للنمو: ساهمت باكثر من نصف نمو الناتج المحلي في العام الماضي عبر القروض الاستهلاكية، والقروض الميسرة المتخصصة لتحريك القطاع العقاري الراكد والمشجعة للاستثمار في قطاعات مستقبلية (قطاع المعرفة) وعبر مساهمتها في حل المشكلات المالية للقطاعات المتضررة (السياحة والتجارة)