لفت رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني شادي مسعد "الى خطورة المرحلة التي وصل اليها الوضع الاقتصادي العام في البلد، خصوصا على مستوى المالية العامة للدولة، حيث أظهرت الأرقام الأخيرة ارتفاعا مقلقا في العجز في الميزان التجاري، وارتفاعا في الانفاق وتراجعا في الايرادات". ورأى ان عملية الانقاذ المتاحة  ترتبط باقرار موازنة عامة تتضمن خطة طارئة لتحديد مستويات العجز المقدر للعام المقبل، من خلال تأطير الانفاق والايرادات، والمشاريع الاستثمارية التي يمكن ان تنعكس ايجابا على الوضع المالي العام للدولة".
واعتبر "ان مسألة إنهاء عملية قطع الحساب عن سنوات ماضية ضرورية ومطلوبة من اجل الشفافية والمحاسبة،وشدد على أهمية إقرار بعض القوانين الاقتصادية في موازاة إصدار موازنة عامة، وفي مقدمها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Public & Private Partnership -PPP).