استمرّ مؤشر الأعمال PMI بالدلالة الى تباطؤ القطاع الخاص اللبناني رغم ارتفاعه خلال شهر تموز الى مستوى 45.5 نقطة. فيما سجّلت الشركات الخاصة المشاركة في الاستبيان انكماشات جديدة في مستويات الانتاج والطلبيات الجديدة، ولو بوتيرة أبطأ، تسارع تراجع الطلبيات القادمة من الخارج مقارنةً بالشهر السابق. في تعليقها على نتائج مؤشر PMI لشهر تموز 2016، قالت ميرنا شامي، الخبيرة الاقتصادية لدى BLOMINVEST Bank: على الرغم من استمرار المخاوف المتعلقة بالجمود السياسي المسيطر على البلاد، شهد شهر تموز تباطؤاً في الانكماش الذي يعاني منه اقتصاد القطاع الخاص اللبناني. ولعلّ التعافي النسبي للقطاعين السياحي والعقاري قد ساهم في تراجع وتيرة التدهور في مستويات الانتاج والطلبيات الجديدة. من الممكن أن يستمر هذا النهج الايجابي في حال انعدام "الصدمات" السلبية أو في حال التوصل الى انفراج سياسي لملء الفراغ الرئاسي.

وفي التفاضيل تراجع النشاط التجاري بسبب انعدام استقرار البيئة التشغيلية في ظل استمرار المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية.كما استمرت شركات القطاع الخاص في تقليص عدد الموظفين لتمتد بذلك سلسلة تراجع معدلات التوظيف الحالية ، وجاء الانخفاض المتواضع في أعداد الموظفين ليعكس نقص النشاط في مكان العمل، وهو الأمر الذي أشار إليه أيضًا الانخفاض الحاد في حجم الأعمال الحالية لدى الشركات اللبنانية. كما انخفض النشاط الشرائي للشركات ومع ذلك، فقد ارتفعت مستويات المخزون بشكل طفيف ولم يتغير متوسط مواعيد تسليم الموردين للمشتريات لتنتهي بذلك سلسلة تحسن في أداء الموردين امتدت لثلاثة أشهر.

اما متوسط أسعار السلع والخدمات انخفضت بوتيرة متواضعة وجاء ذلك على الرغم من زيادةوجاء ذلك على الرغم من زيادة أعباء التكلفة للمرة الأولى في ستة أشهر في ظل مواجهة الشركات لزيادة في أسعار المشتريات. في الوقت نفسه ، تراجع متوسط تكاليف التوظيف بشكل طفيف.

ويحتسب مؤشر BLOM PMI على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (%30 من المؤشر)، ومستوى الانتاج (%25)، ومستوى التوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.