اتخذ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إجراءات مالية جديدة بقيمة 13.5 تريليون ين (133 مليار دولار) لإنعاش النمو الضعيف في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم. وتشمل الإجراءات إنفاق 7.5 تريليونات ين (74 مليار دولار) من الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وستة تريليونات ين (59 مليار دولار من برنامج الاستثمارات المالية والقروض. ويبلغ إجمالي قيمة الحزمة 28.1 تريليون ين (277 مليار دولار)، وتشمل إنفاقا من المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت النفقات الحكومية المباشرة. 
وتتوقع الحكومة  أن تؤدي حزمة التحفيز إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.3% . وتهدف الخطة إلى مكافحة انخفاض عدد السكان عبر تسهيل فتح دور الحضانة للأطفال في بلد يشكل فيه المواطنون الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما 27% من مجموع السكان.  بالاضافة الى  تشجيع السياحة والزراعة ومساعدة المناطق التي تضررت بـزلزالي آذار 2011 في شمال شرق البلاد، ونيسان 2016 في جنوب غربها.