دعا وزير العمل سجعان قزي أعضاء لجنة المؤشر الى "الاجتماع في 9 آب الحالي لمتابعة تطوّر معدلات التضخم وغلاء المعيشة وضمان استمرارية الحوار بين أطراف الانتاج والدولة"، موضحاً انه دعا "الى اجتماع لجنة المؤشر الاعضاء المعيّنين من قبل الدولة أي ممثلي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والدولة، وستُعقد اللجنة بمن حضر، ومن لا يشارك في الحوار يكون قد عزل نفسه".

وحول عدم دعوة هيئة التنسيق النقابية الى الاجتماع، لفت قزي الى ان "أعضاء لجنة المؤشر معيّنين من قبل مجلس الوزراء ولا يعود القرار الى وزير العمل في اختيار الاعضاء، إلا انه يمكن للوزير دعوة غير المعيّنين رسمياً بصفة مؤقتة وليس بصفة عضو دائم"، معتبراً ان "الجهة التي تتمنى حضور اجتماع لجنة المؤشر، تبلغ وزارة العمل بذلك وليس الإعلام، لأن الوزارة هي المخوّلة دعوة الافرقاء وليس الإعلام". ولفت الى ان "فكرة رفع الحد الادنى للاجور الى مليون و200 ألف ليرة نابعة من الواقع الذي نعيشه اليوم، كي يستطيع المواطن عيش حياة كريمة وتأمين الحد الادنى من حاجاته"، مؤكداً ان "هذا الرقم ليس جديداً وقد طالب به الاتحاد العمالي العام في العام 2011".