اعتبر النائب محمد قباني ان "المشكلات التقنية والسياسية التي يواجهها لبنان في البحر لن يواجهها في البر"، مشيراً إلى أن "قاعي البر والبحر في لبنان متكاملان، ولا يوجد أي حاجز طبيعي بينهما، وبالتالي فإنه حين وجود موارد بترولية وغازية في أحدهما، من الطبيعي أن تكون موجودة أيضاً في الجانب الآخر وقد أظهرت الدراسات والمسوحات التي اجرتها الشركة الاميركية-البريطانية "TGS" التي قامت بمسوحات في كل الحوض الشرقي - أي المنطقة البحرية الممتدة بين لبنان وفلسطين ومصر وسوريا وقبرص - وجود كميات هائلة من الغاز في هذا الحوض. وبالتالي فإن هذا الحوض هو امتداد فعلي لليابسة والتي من المتوقع أن يكون لديها التضاريس الجيولوجية نفسها". وأوضح أنه "جرت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي عمليات تنقيب في بعض المناطق اللبنانية، الا انها توقفت بعد فترة بسبب تكلفة التنقيب العالية مقابل سعر برميل النفط الذي لم يكن يتجاوز الـ4 دولارات، مما جعل هذا التنقيب غير مجدٍ اقتصادياً"، مشيراً إلى أنه "استناداً الى هاتين النقطتين، أصبح من الضروري فتح ملف التنقيب في البر مجدداً.  
وأشار قباني إلى أن "الإستفادة من الثروات الوطنية،وفي مقدمها ثروة النفط والغاز، هي واجب وطني، خاصةً مع الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان، كما أن التكامل بين استثمار هذه الثروة في البرّ، كما في البحر، هو أمر طبيعي فقاع البحر هو استمرار لأرض البر، وبالتالي، فإن التكامل بين قانوني البرّ والبحر أمر طبيعي والمرجعية يجب أن تكون واحدة"، مشدداً على "ضرورة الاشارة الى أن ملكية الموارد البترولية والغازية هي للدولة اللبنانية حصراً، حتى لو كانت ضمن أراضٍ خاصة".