لم تبرز أي تطورات جديدة في أيار 2016 على صعيد الوضع الاقتصادي الذي حافظ على وتيرة نموّه البطيئة. وسجلت بعض مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة تحسناً قياساً على الشهر الذي سبق، كالواردات السلعية وحركة المغادرين والوافدين من مطار بيروت وإليه. في حين تراجع عدد آخر منها كقيمة الشيكات المتقاصة ومساحات البناء المرخص بها. أما النشاط المصرفي فكان جيداً نسبياً في أيار الفائت، إذ ارتفع إجمالي الموجودات/المطلوبات العائدة إلى المصارف التجارية بنسبة 0,4%، كذلك ارتفع كل من إجمالي الودائع والتسليفات للقطاع الخاص بنسبة 0,7%. والجدير ذكره أنه في أواخر أيار 2016، نُفذت عملية استبدال سندات خزينة بالليرة اللبنانية من محفظة مصرف لبنان بسندات "يوروبندز" بقيمة ملياري دولار، وذلك ضمن إطار التنسيق المتبادل بين وزارة المال ومصرف لبنان. جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الإقتصادي والمالي والمصرفي في أيار 2016،

 الوضع الاقتصادي العام:

الشيكات المتقاصة: في ايار 2016، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 5609 ملايين دولار في مقابل 5657 مليوناً في الشهر الذي سبق و5988 مليوناً في أيار 2015.

حركة الاستيراد: وبلغت قيمة الواردات السلعية 1630 مليون دولار في مقابل 1610 ملايين دولار في الشهر الذي سبق و1481 مليون دولار في ايار 2015، لتكون الواردات السلعية ارتفعت بنسبة 10,9% في الأشهر الخمسة الاولى من العام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015، في حين ازدادت الكميات المستوردة بنسبة أكبر بلغت 25,1%.

حركة التصدير: وبلغت قيمة الصادرات السلعية 237 مليون دولار، وهو المستوى ذاته المسجل في الشهر الذي سبقه، بينما كانت بلغت 293 مليون دولار في ايار 2015. وتراجعت الصادرات السلعية بنسبة 12,9% في الاشهر الخمسة الاولى من العام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015.

- المالية العامة: في آذار 2016، بلغت العجز العام الاجمالي 1075 مليار ليرة في مقابل عجز بقيمة 774 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 763 مليار ليرة في آذار 2015). وتبيّن ارقام المالية العامة عند مقارنتها في الفصل الاول من العامين 2015 و2016 ، المعطيات الآتية:

- انخفاض المبالغ الاجمالية المقبوضة من 3142 مليار ليرة الى 3666 ملياراً، أي بمقدار 524 مليار ليرة وبنسبة 16,7%. فارتفعت الايرادات الضريبية (210+ مليارات ليرة) والايرادات غير الضريبية (+212 مليار ليرة) ومقبوضات الخزينة (103 مليارات ليرة).

- ارتفاع المبالغ الاجمالية المدفوعة بوتيرة أعلى، من 4743 مليار ليرة الى 5838 ملياراً، أي بقيمة 1095 مليار ليرة وبنسبة 23,1%. ونتج ذلك من ارتفاع خدمة الدين العام بقيمة 175 مليار ليرة (من 1393 ملياراً إلى 1568 ملياراً)، وارتفاع النفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 920 مليار ليرة (من 3350 مليار ليرة الى 4271 ملياراً)، منها 347 مليار ليرة زيادة في نفقات على حساب موازنات سابقة، علماً ان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان تراجعت بقيمة 246 ملياراً نتيجة انخفاض اسعار النفط.

- بذلك، يكون العجز العام ارتفع من 1601 مليار ليرة في الفصل الاول من العام 2015 الى 2172 ملياراً في الفصل الاول من العام 2016 ، وارتفعت نسبته من 33,8% من مجموع المدفوعات الى 37,2% في الفترتين المذكورتين.

وحقق الرصيد الاولي عجزاً قيمته 604 مليارات ليرة في الفصل الاول من العام 2016 ، في مقابل عجز أدنى بقيمة 208 مليارات ليرة في الفصل الاول من العام 2016.

الدين العام: في نهاية أيار 2016، انخفض الدين العام الاجمالي الى 107753 مليار ليرة (ما يعادل 71,5 مليار دولار) في مقابل 108038 مليار ليرة (ما يوازي 71,7 مليار دولار) في نهاية الشهر الذي سبق و 106014 ملياراً في نهاية العام 2015. وبذلك، يكون الدين العام الاجمالي تراجع بقيمة 285 مليار ليرة في شهر واحد ليرتفع بمقدار 1739 مليار ليرة في الاشهر الخمسة الاولى من العام 2016 (في مقابل زيادة قدرها 4233 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الاولى من العام 2015).

ونتج ارتفاع الدين العام الإجمالي بين نهاية كانون الاول 2015 ونهاية ايار 2016 من ارتفاع الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 2893 مليار ليرة (1919 مليون دولار) في مقابل انخفاض الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 1154 مليار ليرة.

وبلغ الدين العام الصافي، المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، 94528 مليار ليرة في نهاية ايار 2016، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1,9% قياساً على نهاية العام 2015.

وبلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 64041 مليار ليرة، مشكّلة نحو 59,4% من اجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 43712 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية، اي ما نسبته 40,6% من الدين العام الاجمالي. ونذكر بأن مصرف لبنان استبدل سندات من محفظته بالليرة بنحو 2000 مليار ليرة الى سندات بالعملات الاجنبية.

ونتيجة عملية الاستبدال هذه، وفي ما يخص تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية، ارتفعت في نهاية ايار 2016 حصة المصارف الى 44,9% وحصة القطاع غير المصرفي الى 17,0 % فيما انخفضت حصة مصرف لبنان الى 38,1%.

- القطاع المصرفي: في نهاية أيار 2016، ارتفعت الموجودات/المطلوبات الاجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 284356 مليار ليرة (ما يوازي 188.6 مليار دولار)، في مقابل 283285 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و280379 مليار ليرة في نهاية العام 2015 (269884 مليار ليرة في نهاية ايار 2015). وازداد اجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي، بنسبة 1.4% في الاشهر الخمسة الاولى من العام 2016 في مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بلغت 1.9% في الفترة ذاتها من العام 2015.