تناول لقاء غرفة طرابلس ولبنان الشمالي الملفات الإنمائية،بين رئيس الغرفة توفيق دبوسي والخبير والمستشار المالي والإقتصادي الدكتور روجيه ملكي والمدير العام لمرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر والمدير العام لحاضنة الأعمال في الغرفة "البيات" فواز حامدي، ورجل الأعمال علاء مصطفى اليمق والمهندس حسان ضناوي والمحامي زياد درنيقة.
وتحدث دبوسي عن إستثمار كل الطاقات والقدرات الكامنة في المرافق والمؤسسات العامة والخاصة لتوفير وتهيئة الظروف المحفزة لإعادة إعمار كل من سوريا والعراق والبلدان العربية "وذلك إنطلاقا من موقع طرابلس الإستراتيجي الذي يحتضن مرفأ يشهد ورشة تطوير وتحديث لوجستي ومنطقة إقتصادية خاصة شارفت المرحلة الأولى من أعمال الردم فيها على نهايتها والسير بخطوات تنفيذية تضفي منوها بدور سكة الحديد في تسهيل الحركة التجارية من طرابلس حتى حدودها الشمالية، وإنجاز أشغال الاوتوستراد الغربي والدائري اللذين يربطان برا طرابلس بالحدود الشمالية".
وشدد على تحديد دور طرابلس في تركيبة الشراكة الوطنية، والقدرة على إستيعاب كل مكونات لبنان المناطقية والإجتماعية، وإدارة ثرواتنا الوطنية، وتأهيل مواردنا البشرية، وإبتكار السياسات المدروسة، وذلك عبر شبكة علاقات دولية واسعة تعطي قوة دفع لمختلف مشاريع الإستثمار.
بينما اشار الدكتور ملكي الى أن طرابلس بإمكانها أن تلعب الدور الخدماتي المميز والمتطور، والهدف الإستراتيجي هو إعادة إدماج إقتصاد طرابلس بالإقتصاد الوطني وإقامة علاقات التواصل مع أبناء لبنان المنتشرين في مختلف قارات العالم وبالتالي الإعتماد على إقامة قطاعات متعددة في المنطقة الاقتصادية الخاصة كالصناعات الغذائية على سبيل المثال دون أن نسقط من الحسبان ضرورة توفر البيئة الصحية، ومشروع تجميع قطع الغيار المرتبطة بالسيارات أو بمجمل الأدوات الكهربائية والإلكترونية وإعادة التدوير، إضافة الى تطوير الأعمال اللوجستية المنوطة بمرفأ طرابلس والذي سيتم الإعتماد عليه في هذا المجال".
وطالب بإعادة قراءة الدراسة لجدوى للمنطقة الاقتصادية والبحث عن أساليب الإبتكارات التي يجب أن يعول عليها في المرحلة الراهنة واللاحقة، وكيفية تأهيل البنى التحتية ومدى مرونة القوانين والتشريعات في مقاربتها للمشاريع العامة.
ومن جهته رأى الدكتور تامر "أهمية توجه الأنشطة الإقتصادية لا سيما المنطقة الإقتصادية الخاصة نحو العولمة والإعتماد على كبريات الشركات الدولية والعابرة للقارات لأن إطلاق ورشة المنطقة الإقتصادية وإدارتها بالعقلية المحلية التي تدار بها أمورنا العامة لا تخلو من مخاطر التعثر". وقال يعاني مرفأ طرابلس من مواجهة الروتين الإداري غير المرن منتقدا وجود كشافاً جمركياً واحداً يمارس عمله في مرفق يشكل شريان تجاري حيوي، إضافة الى المضاعفات السلبية التي يسببها نظام المركزية الصارم على مستوى فاعلية أنشطة مرفأ طرابلس.
بدوره شدد فواز على "أهمية التواصل مع الجهات المانحة والداعمة خصوصا فيما يتعلق بالصناعات الغذائية وضرورة توفير البيئة الصالحة والصحية المساعدة حتى ولو كانت في المنطقة الإقتصادية الخاصة لأن منتجات الصناعات الغذائية تتصف بالدقة والحساسية وتستوجب إحترام المعايير، كما يمكن للمنطقة الإقتصادية أن تحتضن كبريات الشركات التي تستورد وتصدر الاخشاب ولطالما عرفت طرابلس عددا وافرا منها وكان لها حجم تصدير كبير نسبيا بإتجاه العراق وأعتقد أن مرفا طرابلس قد سجل حركة كثيفة في هذا المضمار وتميز بها منذ زمن بعيد وغيرها من المجموعات التجارية الأخرى".
أما المستشار المهندس حسان ضناوي فلفت الى أن "البنك الدولي ينكب على إعداد دراستين لصالح المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس الأولى تستند على التحليل التسويقي المعمق، أي دراسة السوق والنتائج والمفاعيل التي تترتب على حركة التسويق، والثانية إعداد المخطط التوجيهي العام للمنطقة الإقتصادية".