حذرت دراسة حديثة بشأن الأمن الغذائي في الجزائر من مخاطر استمرار البلاد باللجوء للأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها الغذائية، مبينة أن هذا الأمر يعيق تطور الصناعات الغذائية التي تعاني من التبعية للمواد الأولية المستوردة من الخارج.
وتشير الدراسة التي تم إعدادها من طرف منتدى رؤساء المؤسسات الرسمية- إلى وجود الكثير من العوامل التي تهدد الأمن الغذائي للجزائريين، وربطت الأمر بوجود اختلال كبير بين العرض والطلب في مجال المنتجات الزراعية.
ومن أسباب الاختلال،  النمو الديمغرافي، إذ ارتفع عدد سكان الجزائر بنسبة 20% بين عامي 2000 و2010. كما ارتفعت حركة التعمير وظاهرة التوجه نحو المدن من 58.3% إلى 66.3% ادت إلى حدوث تغييرات في المجتمع الجزائري.
ورافق هذه التطورات تغير في السلوك الاستهلاكي مع تحسن في شبكة الأجور، بحيث تضاعفت النفقات الغذائية أثناء الفترة المذكورة بأكثر من 270%.  

كما ارتفعت معدلات الاستهلاك الغذائي  وبات القطاع الزراعي يعتمد على  المحاصيل أو البذور، مما يفسر  الارتفاع الكبير لفاتورة الواردات الغذائية التي وصلت إلى نحو 9.3 مليارات دولار عام 2014. ورغم الجهود الحكومية لتطوير القطاع  كتخصيص 1.7 مليار دولار لدعم الاستثمارات الزاعيةلكن لم يمنعها  ذلك من أن تصبح منذ عام 2015 ضمن أكبر ستة مستوردين عالميين للقمح بكمية تفوق خمسة ملايين طن سنويا.
وبرأي مدير وكالة "بيو أغرنيك" للاستشارات الزراعية يحيى كروش، فأن "تحقيق الأمن الغذائي مرهون بثلاثة عوامل أساسية تتعلق بالمناخ وبالعامل البشري وبالسياسات الحكومية" ودعا إلى الاستفادة من التقنيات العلمية الحديثة لتحسين الإنتاج الزراعي
 ولفت الى النقص الحاصل في  المعاهد للمهن الصغيرة التي يتطلبها الإنتاج الزراعي والذي أصبح في الأغلب يخضع للمكننة. وشدد على "ضرورة استغلال المعارف العلمية على مستوى الحقول والمزارع، لرفع نسبة الإنتاج والتقليل من المصاريف التي يغرق فيها الفلاح الذي يعتمد على الطرق التقليدية".