قال وزير المالية علي خليل إن وجود ما يقارب 1.500.000 نازح سوري في لبنان وقرابة 500.000 فلسطيني أيضاً على أراضيه يجعل المجتمع الدولي كله ملزماً وليس مخيراً برأينا عليه الوفاء بالتزاماته تجاه بلادنا التي تحملت أكثر بكثير من قدرة أي دولة على التحمل. إن وضع لبنان هو استثنائي بهذا المعنى حيث أن عدد النازحين يتجاوز ثلث المقيمين على أرضه وبالتالي فان التحدي وصل إلى مرحلة لم يعد يستطيع ان يتحملها لوحده بمعزل عن التزامات أكيدة وجدية من المجتمع الدولي.
واضاف لقد استطاع لبنان ان يؤمن استضافة لاخوته النازحين السوريين والعمل على تلبية الكثير من احتياجاته الطبية والمدرسية الى مستوى أوصلت العبء اللاحق بلبنان منذ العام 2011 ولغاية الـ 2015 متجاوزاً 13 مليار دولار أميركي بموجب الكثير من التقارير التي أعدّت ومنها تقارير أو تقديرات البنك الدولي.
وتمنى الخليل عدم تأجيل قرارات المؤتمرات والمطلوب العمل على اتّخاذ القرارات المباشرة لإنفاذ المشاريع الجاهزة إنّ تجاوبكم اليوم معنا سيكون له أبعاد إيجابيّة كثيرة، أوّلاً أنّه سيُلبي إحتياجات المجتمعات المضيفة بما يسمح لها ويؤمّن قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات للنازحين واستيعابهم وهذا أمر مهم. وثانيا سيكون لبنان أقوى على الصمود والاستمرار والاستفادة من هذه المشاريع على المدى المتوسّط والبعيد بعد عودة النازحين إلى بلادهم .مؤكداً تقديره العميق للذين يساهمون في تخفيف هذا العبء ولكل الذين ينخرطون في معركة تأمين استقرار لبنان الداخلي عبر تأمين فرص عيش أفضل للنازحين السوريّين على أرضه من جهة، وعبر تأمين مقوّمات إطلاق مشاريع تنموية حقيقية.