شدد رئيس قسم الدراسات والأبحاث الإقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل على أن "الرأسمال الأهم للمصارف هو الثقة، ثقة المودعين أو المستثمرين أو المغتربين اللبنانيين". ورأى ان الأرقام الدقيقة الصادرة عن مصرف لبنان  تظهر ارتفاعاً في تحويلات المغتربين في العام 2015 بنسبة 4 % لتصل إلى 7 مليارات و500 مليون دولار وهو رقم مرتفع جداً يساوي 15 % من الناتج المحلي وهي من أعلى النِسب في العالم، ويوازي تقريباً 1600 دولار لكل لبناني مقيم.
ولفت الى ان  العام 2016 لم تصدر بعد الأرقام الإحصائية عن مصرف لبنان حول تحويلات المغتربين، والتي قد تستقر أرقامها على إحصاءات 2015 أو تتغيّر صعوداً أو هبوطاً. أما الأرقام الأخيرة ٍللبنك المركزي فتشير إلى ارتفاع 4 في المئة، وهذه النسبة تدحض كل التهويل بأن هبوط أسعار النفط عالمياً والأوضاع غير المستقرة في بعض البلدان التي يوجد فيها مغتربون لبنانيون ، سيؤثران في تحويلات المغتربين إلى لبنان.
وتوقع انه في حال انخفضت تحويلات المغتربين في العام 2016، على سبيل المثال نحو 10 في المئة، كنسبة تقديرية، يبقى ما يقارب 6 مليارات و750 مليون دولار ولا يزال رقماً مرتفعاً، ويساعد بالتالي على الإستهلاك المحلي لأن متلقي تلك التحويلات يستخدمها للإحتياجات اليومية.

وعن الودائع المصرفية:نفى غبريل أن يكون ارتفاع الودائع في المصارف اللبنانية إلى 154 مليار دولار ناتجاً عن وجود سرية مصرفية أو هروب من صرامة الخارج، بل إلى ثقة المودع بمجالس إدارات المصارف التجارية وعلاقاتهم مع مدراء الفروع، والقدرة على التواصل باستمرار، إضافة إلى ثقته بثبات سعر صرف الليرة اللبنانية وسياسة مصرف لبنان النقدية. مضيفا في المصارف اللبنانية أيضاً قوانين ومعايير تتماشى مع المعايير الدولية، تضاف إلى التركيز على الإمتثال للمعايير الدولية. فالقطاع المصرفي اللبناني يستثمر في دوائر الإمتثال والأشخاص المعنيين بهذا الموضوع.
ولفت إلى أن "الإمتثال لا يقتصر فقط على قانون العقوبات، بل هناك أمور أهم كمعايير "بازل 2" و"بازل 3"، والشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة... إلخ"، وتابع: حتى لو كانت المصارف تقدّم فوائد مضاعفة عن تلك المعمول بها في المصارف الخارجية، ولم تكن تتمتع بالثقة المطلوبة، فلن يطمئن المستثمر إلى إيداع أمواله فيها.