عبرت أحزاب ومنظمات مدنية عن رفضها المطلق لتمكين الأجانب من حق امتلاك أراض زراعية في تونس تحت غطاء تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية، معتبرة أن السماح للأجانب بامتلاك الأراضي الزراعية يشرع لعودة الاستعمار المباشر.
ويحظر القانون التونسي منذ سنة 1964، امتلاك الأجانب لأراض زراعية، ويرتبط منع الأجانب من ملكية هذا الصنف من الأراضي بالموروث التاريخي والمحتلين الفرنسيين الذين كانوا يستغلون أهم الأراضي التونسية الخصبة مقابل تشغيل التونسيين كعمال.
وتثير مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد داخل البرلمان، مسألة الحوافز التي يقدمها المشرع التونسي لتحفيز المستثمرين الأجانب، وسط تأكيدات من كتل المعارضة على ضرورة المحافظة على السيادة الوطنية ومراعاة مصالح الصناعات المحلية.
في المقابل تشدد الحكومة على أهمية توفير حوافز جديدة للمستثمرين الأجانب حتى يكون القانون أكثر تنافسية مع التشريعات المماثلة في الدول المنافسة لتونس، لا سيما البلدان المغاربية.