افتتح ورشة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة
نحاس: لإيجاد تنسيق بين القطاعين العام والخاص



افتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس في السراي الحكومي، ورشة عمل بعنوان "نظرة مستقبلية لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان"، نظّمتها الوزارة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، للبحث في حاجات هذه المؤسّسات وآليات مساعدتها للنمو والتطوّر.
حضر الورشة وزيرا الصناعة والدولة في حكومة تصريف الأعمال فريج صابونجيان ومروان خير الدين، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، رئيس مؤسسة كفالات خاطر ابو حبيب، نائب حاكم مصرف لبنان سعد العنداري، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، عميد الصناعيين في لبنان جاك صراف، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة افرام، ممثل منظمة الزراعة العالمية "فاو" الدكتور علي مؤمنة ورئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل وممثلو شركات صغيرة ومتوسطة ومصرفية.
بدأت ورشة العمل بالنشيد الوطني، ثم شرح ابو حبيب الخدمات التي تقدّمها كفالات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دعم القروض ومساعدة الحاضنات وتقديم أدوات مادية لهذه المؤسسات.
بدوره، عرض العنداري سلة من المحفزات للقطاعات الإنتاجية والتحوّل من تمويل الأسواق المعتادة الى فتح مجالات التمويل، مشيرا "الى أهمية التعاون الوثيق بين مصرف لبنان ومؤسسة كفالات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، مؤكدا "التعاون القائم بين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة لوضع الآليات اللازمة لتطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
من جهته، شدد صابونجيان على "أهمية تطوير المؤسسات في لبنان، في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة المنافسة في الأسواق العالمية التي تتطوّر بصورة دائمة، وعلى أهمية التعليم لتأهيل قوى اليد العاملة للانخراط في سوق العمل، ما ينعكس إيجابا على الإنتاج".
أما نحاس فأوضح ان "الورشة هي محاولة لخلق إطار تنسيق وعمل مشترك بين المعنيين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات المموّلة والمانحة وهيئات المجتمع المدني"، لافتا الى ان "مشاريع عدّة أطلقت لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، لكن مردودها بقي محصورا، وكانت تنتهي مفاعيلها مع انتهاء التمويل"، لافتا الى ان "الورشة ستطرح واقع هذه المبادرات وتقييمها وتسليط الضوء على نقاط الضعف فيها لاستخلاص أهم الخطوات المفترض تطبيقها".
وأشار الى ان "العمل سيأخذ في الاعتبار الواقع السياسي ليكون أكثر واقعية ويجسد ما نصبو إليه جميعنا لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي هي الأساس في النشاط الاقتصادي لأي بلد".