أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن "الوضع المالي والاقتصادي اللبناني لا يدعو إلى الذعر بل إلى القلق ولكن إذا كان بقي الوضع على هذه الحالة اذا بقي الوضع المالي على حاله فهو آيل للسقوط"، مشيراً إلى أنه "لنا من عام 2005 نرتكب المعصية الدستورية واللبنانية والوطنية وعند الرجوع عن هذه المعصية يكون أمر ايجابي و جيد وهذا ما يحدث".
وشدد على "ضرورة المبادرة لايجاد حلول جذرية في ظل هذا الخلل المالي لأنه عندما يصبح الوضع المالي والاقتصادي وسيلة للتجاذب السيساسي علينا اتخاذ اجراءات كثيرة".
وأضاف أن "نحن نحاول أن نقوم بمقاربة في موضوع الموازنة من دون أن يكون هناك علاقة لها بالفئوية إلى جانب العديد من المواضيع كالاتصالات والكهرباء وأمن الدولة".