أوضح وزير العمل السابق شربل نحاس انّ "قرار الحكومة بتخفيض الحد الادنى للاجر اليومي بمقدار 4 الاف ليرة يتذرع بـ"خطأ مادي غير موجود"، فالحسابات التي أنجزت لتصحيح الأجور آنذاك اي في العام 2012 ارتكزت على معادلة دقيقة.
وشرح نحاس انّه "يوجد في السنة 52 يوم أحد، 20 يوم عطلة رسمية ونحو 20 يوم إجازة سنوية، ما يجعل مجموع أيام العمل الفعلي 273 يوما، أي ما يعادل 22 يوم عمل فعليا ونصف يوم في الشهر. إذا أردنا تقسيم الحد الأدنى الشهري للأجور البالغ 675 الف ليرة على أيام العمل الفعلي تكون النتيجة أنّ على المياوم أن يحصل على 30 الف ليرة كي يوازي دخله الحد الأدنى الشهري للأجور في حال عمل الأيام كافة". فأين الخطأ المادي في النتيجة؟".