أطلق وزير البيئة محمد المشنوق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في حضور مراكز الابحاث واصحاب الاختصاص. ورأى ان المشنوق انه بحلول العام 2030، سيكون التنوع البيولوجي في لبنان مثمنا ومدارا بشكل مستدامة لأجل المحافظة على نظمه الإيكولوجية والموائل والأنواع التي تأويها، بغية الاستجابة بالشكل الملائم للضغوط البشرية والطبيعية، ولضمان الوصول العادل للمواطنين اللبنانيين إلى سلع النظم الإيكولوجية وخدماتها".
.وحدد الوزير الاسباب التي تؤدي الى تدهور التنوع البيولوجي وهي المرامل والكسارات وتلوث الانهار ونفوق الاسماك في بحيرة القرعون والصرف الصحي وقطع الاشجار الجائر الذي زاد عليه النزوح السوري على الارض اللبنانية وكانت كلفة الاضرار البيئية التي لحقت بلبنان خلال سنة 756 مليون دولار.
". ورد على من يقولون تستطيعون بمبلغ 1100 مليار تبليط الليطاني والبحيرة ان هذه المبالغ ليست فقط لتنظيف حوض النهر والبحيرة فقط بل لاقامة نظم معالجة للصرف الصحي في 70 قرية وبلدة ومخلفات المصانع والدواجن كما .أضاف: "ان الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي هي مراجعة وتحديث للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي للعام 1988، و2010 .
ولفت الى " المحميات الطبيعية في لبنان تتسم بالتنوع البيولوجي في العديد من المناطق الطبيعية، ولا بد للبنان تعزيز التنوع في ظل العديد من العناصر التي تسيء الى حالة الطبيعة. واشار الى خطة عمل وزارة البيئة ممولة من مرفق البيئة العالمي GEF عبر برنامج الامم المتحدة للبيئة ( UNEP)، وقد انجزت هذه الاستراتيجية على مراحل من العام 2014 حتى 2016".
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية 13 أولوية وهي: الأنواع المهددة، التنوع الوراثي، المناطق المحمية، الإدارة المستدامة والاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية، إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية، الحصول على الموارد وتقاسم المنافع، الأنواع الغريبة الغازية والتواصل والتربية وتوعية الجمهور، تعميم التنوع البيولوجي في السياسات والخطط والبرامج الوطنية وما دون الوطنية، التغير المناخي، الأبحاث ونقل المعارف، الإطار المؤسساتي والقانوني، حشد الموارد، ومن أجل تحقيق الرؤية، تضمنت خطة العمل 18 هدفا وطنيا و91 نشاطا وطنيا عائدا لهذه الأهداف. وتم تحديد النشاطات الوطنية على مختلف الأصعدة المؤسساتية، الفنية، التشريعية، الاقتصادية. وطالب بالتعاون مع كافة الادارات والهيئات المعنية وتفعيل دمج مفهوم التنوع البيولوجي في أعمال الوزارات كون العديد من النشاطات يعود مسؤولية تنفيذها لأكثر من ادارة عامة او هيئة".
اضاف : "في هذا السياق، ستعمد وزارة البيئة الى اقرار "الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل" بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، كخطوة أساسية لتفعيل تطبيقها.كما أنه سيتم العمل على دمج الاستراتيجية ضمن أعمال "المجلس الوطني للبيئة" الذي أنشئ بموجب المرسوم الرقم 8157 عام 2012.
وأوضح أن "تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل، يستلزم بناء القدرات البشرية والتكنولوجية، لذلك تم تطوير خطة لبناء القدرات على ثلاثة مستويات: تطوير القدرات النظامية، تطوير القدرات المؤسساتية، وتطوير القدرات الفردية. كما تم تقدير الحاجات المالية الضرورية لتطبيق "الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل" بحوالي 40 مليون دولار أمريكي.