تحت عنوان حماية الانتاج الوطني عقد  الوزير الحاج حسن اجتماعا استعرض الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان وقال لقد أثبتت التجارب أن الحل لحماية الانتاج المحلي يكمن بفرض رسوم حمائية نوعية أسوة بما تقوم به سائر الدول. واجتماعنا اليوم مخصّص لمناقشة كيفية حماية الصناعة الوطنية من الاغراق والمنافسة من البضائع المستوردة وذلك عبر فرض رسوم نوعية حمائية. ومن حقنا كدولة حماية الأسواق اللبنانية من الاغراق الحاصل سواء بالكميات او بالسعر أو بالنوعية. ولقد تبيّن لنا ان بعض المنتجات المستوردة تباع في لبنان بسعر أدنى من سعرها في بلد المنشأ".

أضاف: "سبق لنا أن أصدرنا مراسيم وقرارات حمائية لقطاعات الحديد والالمنيوم والزيوت وغيرها. كما تحمي الدولة الترابة والكابلات الكهربائية. ونحن الآن في صدد دراسة سبل حماية سائر القطاعات التي تتعرّض للاغراق وهي: الألبان والأجبان البيضاء، الدواجن، الأحجار التزيينية، البلاستيك، الورق، مواد البناء، الألبسة والصناعات النسيجية، المفروشات، مصنّعات البطاطا، المصنوعات الجلدية والأحذية، العصائر، الطحين، المصوغات، المعلبات الغذائية وغيرها. ولقد طلبت من الصناعيين المعنيين اعداد دراسات كاملة عن كلّ قطاع تثبت أن الانتاج المحلي من السلعة المطلوب حمايتها كاف وضامن لعدم الاحتكار وعدم رفع الأسعار ويتمتّع بالجودة والمواصفات".

واكد الوزير أن الاجراءات والآليات المطلوب تنفيذها ستقوم بها وزارة الصناعة ومؤسسة المقاييس والماوصفات ( ليبنور ) ومعهد البحوث الصناعية بالتنسيق مع سائر الوزارات والادارات المعنية، مشيراً إلى أن هذا الأمر أصبح توجّهاً عاماً لدى الحكومة.

يذكر ان من شارك في الاجتماع بالاضافة الى موظفين بالوزارة  رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين د.فادي الجميّل، أعضاء مجلس ادارة الجمعية، رؤساء نقابات وقطاعات صناعية.