مصر تلغي الحد الأقصى لدخول النقد الأجنبي

بدأت مصر تطبيق إجراءات جديدة تسمح للمسافرين بإدخال النقد الأجنبي دون حد أقصى، مع وجوب تسجيل المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف دولار، ليتزامن هذا القرار مع معاناة البلاد من نقص حاد في العملات الأجنبية، حسب ما أفادت مصادر في مطار القاهرة.
وقال مصدر في مطار القاهرة إن "السلطات المصرية بدأت بالسماح للمسافرين الأجانب بدخول البلاد من دون أي حد (للنقد الأجنبي)، مع وجوب تسجيل المبالغ التي تزيد على عشرة آلاف دولار".
وأوضح المصدر أنه "لا يجوز السماح للمسافرين بالمغادرة بمبالغ تفوق ما تم التصريح عنه عند الدخول". وكانت السلطات المصرية قررت قبل عام منع الدخول للبلاد أو الخروج منها بنقد أجنبي تزيد قيمته على 10 آلاف دولار.

وكانت الإجراءات السابقة تقضي بمصادرة المبالغ التي تزيد على عشرة آلاف دولار من المسافرين في المطار حال يقررون دخول البلاد. وقال المصدر نفسه إن "عدداً كبيراً من المسافرين كانوا
يقررون الرجوع من حيث أتوا لتفادي مصادرة أموالهم.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى 13 ملياراً فقط في غضون عامين.وانخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بشكل كبير منذ نهاية العام الماضي، ليصبح سعر صرف الدولار 6,83 جنيهات مصرية، بزيادة قدرها نحو 80 قرشا.
وتقول تقارير صحافية محلية إن عددا كبيرا من المصريين قاموا بتهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي في الفترة التي أعقبت سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير