تتحضّر المديرية العامة للنفط للبدء بإعداد الدراسات اللازمة التي من شأنها أن تحدّد مكامن وجود النفط في البُقع البرية، بعدما سبقتها هيئة إدارة قطاع البترول في إعداد الدراسات للتنقيب بحراً.

وفي هذا السياق، أوضحت المديرة العامة للنفط أورور فغالي لـ"المركزية" أن المديرية العامة "مسؤولة عن ملف التنقيب في البرّ، في حين أن هيئة إدارة قطاع البترول سبقتنا في إعداد الدراسات للتنقيب في البحر كونها مولجة بذلك"، وذكّرت بأن الوزارة "لم يكن لها مدير عام للنفط طوال 12 عاماً، وتم تعيينه منذ سنتين فقط".

ونفت فغالي في هذا الإطار، الكلام عن "تحضير مديرية النفط لإطلاق مزايدة لتلزيم التنقيب في البحر بالتعاون مع بعض أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول"، موضحة أن "المديرية العامة مسؤولة فقط عن التنقيب في البرّ، أما هيئة إدارة قطاع البترول فمسؤولة عن التنقيب في البحر.

وقالت رداً على سؤال، إن الهيئة "سبق وأعدّت الدراسات اللازمة للتنقيب عن النفط بحراً، وأعضاؤها الستة يعملون سوياً وليس بعض أعضائها كما ذُكر، لتكون الهيئة في جهوزية تامة فور إطلاق صافرة التنقيب".

وأشارت إلى أن "مديرية النفط أصبحت حاضرة منذ العام الفائت، للمباشرة بإعداد الدراسات برّاً، حتى إذا أعطيت الإشارة إلى البدء بالتنقيب، نكون جاهزين لهذه الخطوة".

وأضافت: لم نصل بعد إلى مرحلة التلزيم براً، لأن الدراسات غير منجزة حتى الآن، بينما هيئة إدارة قطاع البترول جاهزة لمرحلة التلزيم كونها أعدّت الدراسات المطلوبة منذ فترة طويلة.

وأعلنت رداً على سؤال، أن دراسات الإستكشاف براً، ستسلك مسارها القانوني ولا سيما ديوان المحاسبة وغيره، لتكون الأمور جاهزة بطابعها القانوني والتقني.

وأكدت أن المديرية العامة للنفط وهيئة إدارة قطاع البترول تُعدّان كل الملفات التقنية والإدارية، كل في مجاله، لتكون الجهوزية تامة في هذا المجال، في انتظار القرار السياسي للبدء بعمليات التنقيب.

وأملت أن "يتمكن المواطن اللبناني من الإفادة من هذه الموارد النفطية التي يملكها".