كشف المرصد اللبناني للفساد ان وزير المال علي حسن خليل احال في منتصف حزيران الماضي على مجلس الوزراء ملفاً تحت عنوان «الموافقة على خفض غرامات تحقق وتحصيل».
يتضمن الملف طلبات إعفاء من تسديد غرامات تحقق وتحصيل بقيمة تفوق 105 ملايين دولار متوجبة على 14 من كبار المكلفين بالضريبة، ابرزهم شركة «سوليدير»، التي تطالب باعفائها من تسديد 39.3 مليون دولار مستحقة للخزينة العامة، وكذلك «بنك البحر المتوسط وبنك البحر المتوسط للاستثمار» المكلّفان بنحو 24.5 مليون دولار، وبنك عودة المكلّف (4.4 ملايين دولار)، وبنك HSBC (929 الف دولار)، وكازينو لبنان (7.6 ملايين دولار) وشركة «بروكتر وكمبل» (4.8 ملايين دولار)... فضلا عن شركات واشخاص آخرين (الجدول المرفق).
وجاء في الإحالة، أنه سبق لوزارة المال أن تلقّت في عام 2013 ثلاثة طلبات لخفض الغرامات المترتبة على بعض الشركات بالاستناد إلى القانون الرقم 662/2005. المادة الثالثة من هذا القانون تنصّ على أنه «تعلّق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة على موافقة مجلس الوزراء»، أي ان الوزارة ترفع إلى مجلس الوزراء الطلبات التي يفوق الإعفاء فيها مبلغ مليار ليرة لبتّها، فيما يبقى القرار بيد الوزارة للطلبات التي يكون فيها الإعفاء بقيمة أقل.