يتوقع أن تزيد الضغوط على الجنيه المصري مع ارتفاع الدولار الأميركي عالميا بسبب تراجع الجنيه الإسترليني واليورو عقب تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، كما ذكر بنك الاستثمار "برايم" في مذكرة بحثية.

وقالت المذكرة إن النتائج غير المباشرة لخروج بريطانيا ستؤثر على الاقتصاد المصري، وتحديدا ما يتعلق بقوة الدولار الأميركي على الصعيد العالمي، وتزايد الصعوبات الخارجية على الاقتصاد المصري مثل اتساع العجز التجاري.

وتوقع البنك أن تدفع هذه العوامل السلطات النقدية في مصر إلى جولة أخرى من تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار. وكان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة الجنيه بنحو 14% مقابل الدولار في مارس/آذار الماضي مع نقص العملة الصعبة، وقال إنه سيتبنى سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

وذكر البنك أيضا أن الاتجاه المتوقع في الولايات المتحدة لرفع سعر الفائدة سيصعب على مصر استخدام رفع أسعار الفائدة المحلية أداة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم.

في غضون ذلك، يثير قرار الخروج البريطاني مخاوف مصدرين مصريين من فقدان ميزة التصدير للمملكة المتحدة بدون جمارك في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا نحو 3.3 مليارات دولار، بواقع 1.8 مليار دولار واردات مصرية، و1.5 مليار دولار صادرات مصرية، حسب بيانات البنك المركزي المصري للعام المالي 2014-2015.