علمت "الأخبار" انه قبل بضعة أشهر وفدت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى لبنان لإجراء تقييم مالي لميزانية مصرف لبنان. تقوم البعثة بهذا المهمّة كلّ عدّة سنوات ويشترط عليها مصرف لبنان أن تبقي النتائج سريّة. وأظهرت عملية التقويم أن هناك عجزاً هائلاً في الأصول الأجنبية الصافية لدى مصرف لبنان. وتحتسب الاصول الأجنبية الصافية على أساس الناتج الصافي مما يحمله مصرف لبنان من أصول أجنبية تدخل ضمنها الاحتياطات بالعملات الأجنبية من جهة، والمطلوبات الأجنبية المترتبة عليه من جهة اخرى. وبعبارة أبسط، يمكن القول إن الأصول الأجنبية الصافية تُحتسب نتيجة الفارق بين ما "يملكه" مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وما يترتب عليه من ديون ومطلوبات أخرى بالعملات الأجنبية أيضاً.

ولفتت المصادر إلى ان "العجزَ الذي اكتشفه البنك الدولي يبلغ 800 مليون دولار، فيما قالت مصادر مصرفية إن العجز يتجاوز 5 مليارات دولار.


وعلنت "الأخبار" انه "إزاء نتائج تقويم البنك الدولي، قرّر مصرف لبنان اللجوء إلى هندسة مالية جديدة في ظل رفض عدد كبير من المصارف الاكتتاب في إصدار اليوروبوندز الأخير الذي أصدرته وزارة المال، واضطرار المصرف المركزي إلى الاكتتاب فيه من احتياطاته الأجنبية. ولتعويض ما تخلى عنه، عرض مصرف لبنان على المصارف التي تملك سيولة بالعملة الأجنبية (الدولار) أن يشتري منها سندات خزينة بالليرة اللبنانية ذات امد متوسط وبعيد بفائدة حسم صفر في المئة، وان يتقاسم مصرف لبنان معها عائدات هذه السندات مناصفة، مقابل أن تشتري منه سندات يوروبوندز يحملها في محفظته وتكتتب بشهادات إيداع بالدولار صادرة عنه. سريعاً، وافقت المصارف على هذه العملية. فائدة حسم صفر في المئة كانت مغرية، أي إن المصارف ستسيل سندات تستحق بعد 5 سنوات و7 سنوات و8 سنوات و10 سنوات و12 سنة و15 سنة وصولاً إلى 30 سنة، بالسعر الحالي وتتقاسم مع مصرف لبنان الفائدة السنوية التي كانت ستحققها من هذه السندات".

وأوضحت مصادر مصرف لبنان، أن "الأرباح التي حققتها المصارف من هذه العملية بلغت 930 مليون دولار". وقالت مصادر مطلعة، إن حجم المبالغ التي جمعها مصرف لبنان من هذه العملية بلغت 3 مليارات دولار، أي إنه تمكّن من تغطية العجز في الأصول الأجنبية الصافية أو على الأقل تحسين نتائجها.