أظهرت أحدث التوقعات الاقتصادية التي أصدرها بنك المغرب المركزي أن الانكماش المتوقع في القطاع الزراعي بالبلاد يبلغ 9% لعام 2016، في مراجعة لتقديرات سابقة أكثر سوءا.
وقال البنك في بيان إنه "بخصوص 2016، وبالنظر لتحسن الإنتاج الفلاحي باستثناء الحبوب مقارنة مع ما كان متوقعا في شهر آذار، قام بنك المغرب بمراجعة الانكماش المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية إلى 9%".
وبإضافة نمو الناتج الاقتصادي غير الزراعي الذي من المتوقع أن يكون 2.8%، يرى البنك أن النمو الإجمالي لاقتصاد المغرب سيكون 1.2% خلال عام 2016. وكان التوقع السابق للبنك يشير إلى نمو الناتج الإجمالي بنسبة 1% فقط، كما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وتأتي هذه التوقعات الضعيفة نسبيا بعد أن ضربت البلاد واحدة من أسوأ موجات الجفاف على مدى السنوات العشر الأخيرة، فقلصت المحاصيل الزراعية، لا سيما محاصيل الحبوب. وتشكل الزراعة نحو 15% من اقتصاد المغرب.
وكانت سنة 2015 سجلت بحسب الأرقام الرسمية نموا بلغ 4.5% بفضل ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 12.8%، وخصوصا إنتاج الحبوب، إضافة إلى تزايد الناتج الداخلي غير الزراعي بنسبة 3.5%.
وبالنسبة لعام 2017، يتوقع البنك تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 4%، على أساس حصول ارتفاع في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 10% وتحقيق زيادة في الناتج غير الزراعي بنسبة 3.2%.
وجاءت هذه التوقعات الجديدة عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب خلال هذه السنة. وقرر المجلس تثبيت سعر الفائدة الحالي قائلا إنه "بالنظر لانسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار، اعتبر المجلس أن سعر الفائدة الرئيسي الحالي المحدد بـ 2.25% يظل ملائما".