رئيس مجلس إدارة شركة مبتكو ريشار هاشم:
أدعو إلى حماية الصناعات الغذائية
كريستيان هاشم: التغليف الجميل يجذب المستهلك



تهتم شركة مبتكو بإدارة السيدين ريشار وكريستيان هاشم بتطوير قطاع الصناعة الغذائية بالعمل في البحث عن سبل حديثة وتوسيع أطر العملية الإنتاجية، سواء أكان بتنمية السلع الصناعية، وتوسيع المصانع لزيادة الحاجة الاستهلاكية في الاسواق المحلية والأجنبية. ويجد السيدان هاشم أن حماية الصناعة الغذائية التي تدعم بقية الصناعات الإنتاجية لا بد أن تحظى بدعم مباشر من الدولة وحماية دائمة لتثبيث إسم "الصناعة اللبنانية" كأهم صناعات عربية تجتاح الأسواق العالمية.
وفي اللقاء التالي بدأ السيد ريشار هاشم حديثه عن تقييمه لأسباب تطور الصناعات الغذائية في العامين السابقين بقوله: "برأيي الصناعة اللبنانية تتقدم من سنة الى سنة وتحديداً صادراتها، ويعود السبب أولاً: الى نوعية الإنتاج اللبناني، ثانياً: اسم لبنان في العالم بمجال الصناعة، وهناك عوامل خارجية أثرت على الازدهار، ولا نستطيع القول إن السبب كامل هو الأزمة في سورية مثلاً، وبرأيي المغترب اللبناني في العالم يطلب الصناعة اللبنانية حتى لو كانت كلفتها أعلى".
واضاف شارحاً: "الجودة هي الأساس، وهذا ما يميزنا عن غيرنا، مثلاً إذا كنا موجودين في دول الخليج نجد أن أصنافنا مميزة عن بقية الأصناف المصنّعة في دول المنطقة، ويعود هذا الى النكهة ونوعية المواد التي تستعمل في البضائع، بالإضافة الى الخبرة المميزة في مجال التصنيع الغذائي.
فيما وجد أن التدابير التي يجب أن تتخذها الدولة لحماية الصناعة الغذائية كما كانت في السابق، ملغاة بحجة الاتفاقات الدولية التي منعت الحماية لتشجيع المنافسة وفتحت الاسواق، خصوصاً أن العديد من الدول لم تطبق الإتفاقات والدولة لم تحمِ سلعها، فرد على كيفية تطوير الصناعة الغذائية والتدابير المفروض إتخاذها بهذا الشأن: "الحماية كانت مهمة للصناعات الغذائية بينما عندما ألغوا الحماية لم تكن الدولة مهيئة لفتح التبادل التجاري الحر، فالمقومات الأساسية غير موجودة، مثل الكهرباء وغيرها من النفقات الصناعية، أضف إليها المعاملات الرسمية التي تأخذ وقتاً طويلاً إذا أنجزت، وكل مشكلة نطرحها على الوزارات لا نجد لها رداً ولا يوجد تسهيل معاملات. نشعر أن الدولة ترى الصناعة من منظار هجومي خصوصاً الصناعة الغذائية، وكأنه لا توجد ثقة بهذا القطاع، وهذا ينعكس على الكثير من الوزارات على أشغالنا اليومية، فمثلاً عندما نستورد بضائع من أوروبا تعلق في المطار ولا تخلّص بسهولة ويطلب فيها مئة تحليل وأوراق، مع ان البضائع تصل مع كامل مواصفاتها، ولا أحد يعرف ما هو السبب، بالإضافة الى إستصدار قوانين لا أحد يعرف ما هي".

وعن أهمية وجود المناطق الصناعية في حماية الصناعات الغذائية قال: "لا توجد لدينا مناطق صناعية في لبنان، نجد مناطق مبعثرة في كل الأماكن، إذا أردنا إنشاء مناطق صناعية مع أن هناك مشروعاً قيد الدرس في البقاع الغربي، إذا وجد قد لا نجد له دعماً، فالمدن الصناعية تحتاج الى إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات، بالإضافة الى رفع الضريبة عما نصدّر من بضائع، فغيرنا من الدول تعامل صناعاتها بهذه الطريقة مثل تركيا، لنتمكن من المنافسة. وبالتالي نخفف الكلفة من المصنع الى الشعب".
وأضاف: "نفاجأ في الخليج مثلاً ببعض الأصناف، إذ تكون على رفوف البيع بسعر الكلفة الصناعية، فكيف سننافسهم، لذا نحاول المنافسة اليوم بالإسم والجودة".
وعن مشاريع توسّع صناعته قال السيد هاشم: "في ظل الظروف السائدة نحن على ثقة أن لدينا مشاريع للتوسّع، حالياً نبني مصنعاً جديداً مساحته 8 آلاف متر، سنزيد طاقتنا الإنتاجية الضعف، ويعود هذا الى زيادة الطلب على الأصناف اللبنانية لذا نجرب زيادة كمية إنتاجنا تحت سقف الكلفة، على الرغم من كل الظروف السياسية التي تؤثر في كل القطاعات خصوصاً الصناعة الغذائية".



كريستيان
وفي السياق نفسه تابع الموضوع شقيقه السيد كريستيان هاشم، حول فقدان السلعة اللبنانية قدرتها التنافسية بسبب عوامل عدة، وعن الخطة العملية المفترضة لإعادة التوازن الى الصناعة اللبنانية قال: "أولاً المطلوب من الدولة هي الكهرباء، لأنها العامل الأساسي في زيادة كلفة الصناعة وهي الطاقة، وكل مصنع لديه مولداته وارتفاع سعر النفط يؤثر في أسعار البضائع، وهنا لا بد من الدعم للتصدير، لأن كل البضائع التي نصدرها ندفع عليها كلفة عالية بينما غيرنا بضائعهم مدعومة ولا يدفعون إلا ضريبة الأرباح.
هذا بالإضافة الى ارتفاع اليد العاملة، فهناك تفاوت في كلفتها مثلاً بين لبنان وسوريا هناك فرق كبير، اللبناني مثلاً لا يرضى بالحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، بينما في باقي الدول العربية أقل بكثير. عدم وجود المواد الأولية أو الأساسية للتغليف، مثلاُ نحن نستورد التنك لنعيد تصنيعه في لبنان ونعيد تصديره ببضائعنا، بينما الدول الأخرى لديها تنك تصنّعه وتوفر على نفسها كلفة الشحن، وهذا ما يؤثر في الكلفة عندنا".
أما عن كلفة استثمار العقار فقال: "الأراضي الصناعية في لبنان غير موجودة، بوجود أراضٍ صغيرة في لبنان نضطر الى أن نبني أبنية عالية للمصانع، وهذا ما يحتاج الى عدد أكبر من العمّال لنقل البضائع صعوداً ونزولاً، وهذا كله يؤثر في سعر المنتج الذي نصنّعه".
أما الإجراءات المطلوبة فتأسف السيد كريستيان لعدم تطبيق الإتفاقات التجارية موضحاً: "للاسف اتفاقات التبادل التجاري بيننا وبين الدول العربية موجودة من جهة واحدة فقط، فعندما نرسل بضائع الى المغرب مثلاً، نفاجأ أن الضرائب عليها تصل الى 50 بالمئة، فهل يوجد على البضائع المغربية قيمة هذه الضريبة أم لا؟ تصل بضائعنا ويصدر القرار فجأة فماذا نفعل. وهنا يمكن أن نقول إن الاتفاق التجاري أمر وهمي".
وعن تطبيق سياسة صناعية تحمي التبادل التجاري قال: "اهم بند في التعامل التجاري هو سياسة التعامل بالمثل، فكل شيء يخضع للتعامل المتوازن، مثلاً التبادل بين الصين وأميركا، فالأميركي الذي يريد أن يدخل الصين يحتاج الى فيزا لأن الصيني الذي يسافر الى أميركا يحتاج فيزا. فالأمور تبدأ باصغر أمر. ونحن كصناعيين لا نطلب سوى ان تقف الدولة الى جانبنا لنحافظ على هذا القطاع".
واوضح السيد كريستيان تأثير الصناعة الغذائية في بقية القطاعات: "الكثير من المصانع اللبنانية تعمل من جراء نشاط الصناعات الغذائية، لدينا منطق في لبنان يقول إنه بلد السياحة هذا القطاع هو كل شيء، ولكنهم نسوا أن الأهم هو قطاع الصناعة، لناحية تأمين اليد العاملة في كل الصناعات والزراعة، وأيضاً الصناعة توسع عجلة النقل لحاجتها الى شاحنات النقل الداخلي والخارجي.
هذا بالإضافة الى المضاربات التي تساهم في تخفيض الاسعار، لنفترض إذا لم تكن لدينا صناعة، ولنفترض أننا نتّكل على السلع المستوردة من الخارج فميزانية المواطن اللبناني لا تكفيه. كما أن لدينا صناعات تعتمد على الصناعة الغذائية مثل التغليف والكرتون والطباعة، بالإضافة الى الزراعة، مثلاً "التشيبس"، والفاكهة والخضار لأن النوعية الموجودة عندنا ليست موجودة عند غيرنا.
وعن مدى تأثير صناعة التعبئة والتغليف في نتاج الصناعات الغذائية، قال: "عندما يختار المستهلك سلعة أول ما يلفته شكل العبوة، فهي التي تجذبه وتجعله يشتريها، مؤكد أن تصميم الرسمة نحن نعمل عليها بجدية، فإذا كان التغليف جميلاً يشتريه وإذا أكله ووجد نوعيته جيدة يعلق بها، لهذا نعطي إهتماماً للشكل والمضمون".