مدير إداري في مؤسسة حسن اليمن وأولاده
حسن اليمن: المعارض تعزّز تسويق صناعتنا
تفاصيل كثيرة تؤرق المدير الإداري في مؤسسة حسن اليمن وأولاده، وهو إذ يشرحها ويكشف مطباتها العديدة التي تبدأ في غياب الدعم من قبل الدولة للقطاع الصناعي وتنتهي باهمية استنباط رسوم متعددة تمنع اجتياح السلع الأجنبية والعربية للبنان.
يُرجع السيد حسن اليمن في قراءته إلى سبب أرتفاع الصادرات اللبنانية عامي 2011 و2012، إلى الحالة الأمنية التي طرأت على الدول العربية، والتي كان لها مردود إيجابي إلى حد كبير على لبنان وأتاح له فرصة كبيرة لاستعادة أنفاسه، بالرغم من الأكلاف المرتفعة التي يتكبدها.
ولن تبقى جودة السلعة هي الأساس، وهي التي تؤدي دوراً كبيراً ونحن مهمتنا الأساسية أن نبقى رواداً في الجودة التي ما انفككنا نقدمها منذ 130 سنة.
واقع القطاع
ويرى اليمن، إن قطاع الصناعات الغذائية في لبنان يحتاج إلى دعم الدولة التي لا تقدم لنا أي نوع منه على الإطلاق، ولهذا يتكبد القطاع الصناعي أكلافاً باهظة ما يرتب علينا بالنتيجة معاناة في تصديرها إلى الخارج.
ويشدد اليمن إلى أن الدعم يبدأ من الكهرباء التي نعاني من انقطاعها الدائم، برغم وجود مولدات خاصة لدينا بقوة 300 KVA تبقى عاملة على مدى 12 ساعة متتالية. ويطالب اليمن بتأمين الحماية للسلعة اللبنانية من اي منافسة أخرى مستوردة من الخارج. ويلفت الانتباه إلى قطاع الكهرباء وأكلاف المحروقات التي ترهق الصناعات اللبنانية.
وحول الطرق المتبعة لتسويق الانتاج، يقول اليمن أن التصدير بدأ منذ الخمسينيات، وكان لنا وكلاء في عدة دول سواء في أوروبا أو أميركا أو استراليا، وما عزز هذا الوضع هو مشاركتنا في المعارض باستمرار، فالمعرض يمنحك الكثير من القوة ويعززّ عملية التسويق، ويضاف إلى ذلك تطورنا المستمر في الإنتاج، وانظر ماذا لدي الآن؟ نوعاً من الحلاوة الطحينية، وهي عبارة عن مزيج من الشوكولا مع الحلاوة، والحلاوة السادة، والحلاوة الخالية من السعرات الحرارية. وهذه كلها حوافز تجعلنا نتقدم ونطوّر عملنا وإنتاجنا، وكذلك يظهر دور التوضيب في الموضوع.
استفسارات حول المنشأ
وعما إذا كان هناك منافسة شديدة للسلعة اللبنانية وأسبابها، وعن رأيه في الاتفاقيات التجارية المبرمة خصوصاً وان الدول الأخرى استبدلت الحماية بالدعم. يوضح اليمن، إن لبنان يعيش أسوأ حالاته الآن وفي جميع الميادين سواء في القطاع التعليمي، أو القطاع الإداري، أو قطاع الموظفين أو سلسلة الرتب والرواتب.
ويستبعد اليمن في الوقت الحاضر حصول دعم للصناعة على اعتبار أن كل الأمور تعود إلى المجهود الشخصي. ويشير إلى المفاوضات الجارية على سمات المنشأ التفصيلية في الدول العربية، ونحن على علم بهذا. ويأتينا من غرف التجارة استفسارات حول ملاحظاتنا عن شهادات المنشأ التفصيلية بما يخدم تصدير انتاجنا إلى الخارج، ونحن نتمنى على جميع الصناعيين وعلى كل من لديه مطلب أو ملاحظة أن يتقدم بها بشكل تفصيلي حتى يساهم في تسهيل الأمور على المصدّر اللبناني عملية تسويق بضاعته في الدول العربية بشكل محترم ولائق.
وحول مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في تعزيز الاقتصاد الوطني، يؤكد اليمن من خلال قراءته للأرقام أن قطاع الصناعات الغذائية هو من أقوى القطاعات حتى الآن ويعود بمردود لا يستهان به للبنان، وهو يساهم في تدعيم القطاعات الأخرى، كقطاع الزراعة الذي له الفضل في تصديرنا لأنواع البازيلا أو الفول أو بابا غنوج في علب جميلة الشكل. ولا ننسى هنا صناعة الكرتون وصناعات أخرى، وهي جميعها حلقات متصلة تُكمل بعضها البعض.
أهمية التغليف
وحول عملية التغليف ودوراها في تسويق السلعة، يقول اليمن: اليوم لدينا بضاعة موثوقة وجيدة وفاخرة، ولكنني إذا لم أضعها في الغلاف المناسب كيف يمكن أن تجذب الزبائن؟ إذ لا شيء يجذب الزبون سوى الغلاف، بالنسبة للأوروبي أو الأميركي أو العربي أو المغترب اللبناني.. فالغلاف يناديه، وبعد ذلك يفتحه ويتذوق ما بداخله، فإما أن يوافق على جودته أو يرفض.
وعن اتفاقيات التجارة العربية، أو اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول، يعتبر اليمن أن هذه الاتفاقيات بحاجة إلى إعادة نظر. ويضيف، أن الكثير من الدول تضع عراقيل أما سعنا، ومثال على ذلك مصر. فعندما كنا نصدر إليها في فترة من الفترات، كان المستوعب عندهم يستغرق شهرين وثلاثة والبضاعة تتلف، بينما كانوا يريدون دخول بضاعتهم إلى بلدنا بأقصى سرعة ممكنة.
إن التخزين يرتب علينا خسائر فادحة في التكلفة وهو ما يرهق الصناعي ويكبده مصاريف جديدة.
سياسة الانفتاح
وعن تداعيات سياسة الانفتاح العالمي التي أباحت الأسواق وعن مقترحاته لدعم المنتج اللبناني كفرض رسوم أو تقديم دعم معين مثلاً، يقول اليمن بضرورة النظر إلى الأسهل على لبنان لكي نستطيع التعاطي معه حتى لا تكبد الدولة أكلافاً إضافية، خصوصاً وأنها تعاني اليوم عجزاً كبيراً. أي يمكننا استنباط رسوم متعددة وبأشكال لا تخيف الغير وفي الوقت نفسه لا ترهق الدولة.