أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي أن دورها سيكون محورياً في "خطة أبو ظبي 2016 - 2020"، إذ إنها معنية بتنفيذ عدد من البرامج ضمن محاور القطاعات التنموية في الخطة.
وأكدت الدائرة في بيان لمناسبة الإعلان عن الخطة الخمسية لإمارة أبو ظبي، أن محور القطاع الخاص الفاعل وفرص الاستثمار الرائدة التي تضمنتها الخطة، يعكسان حرص الإمارة على خلق بيئة استثمار جاذبة لرؤوس الأموال، تساهم في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توجيه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشياً مع الدور المنوط بلجنة جذب الاستثمارات التي تعمل على إعداد خطة إستراتيجية لجذب الاستثمارات وفق هذه التوجهات.
وتحدد الخطة التي وُضِعت بالشراكة مع 65 جهة حكومية في أبو ظبي، 25 هدفاً أساساً، تتوزع على خمسة قطاعات للعمل الحكومي، وهي قطاعات التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية والبيئة، والأمن والعدل والسلامة، والشؤون الحكومية، بما يضمن تطور أبو ظبي المستمر. وستتحقق هذه الأهداف عبر 83 برنامجاً ومشروعاً شاملاً، تتم مراقبتها وتقييمها باستمرار عبر مؤشرات أداء وتقارير دورية. وتهدف الخطة، التي تعد ترجمة وتحديثاً لأجندة السياسة العامة لأبو ظبي، إلى تحقيق "رؤية أبو ظبي 2030" باعتماد الأهداف الحكومية الطويلة الأمد والبرامج المرتبطة بها، إضافة إلى المؤشرات الرئيسة لمتابعة تحقيق هذه الأهداف على مستوى الحكومة ككل لتغطي نشاطات العمل الحكومي ومجالاته كافة.