يواصل الإقتصاد اللبناني أداءه الضعيف للشهر السادس على التوالي في عام 2016 نتيجة تأثره بالصراع السياسي الداخلي والإضطرابات الاقليمية وخصوصاً السورية. كما ان الشلل السياسي المتمثل بالفراغ الرئاسي منذ أيار 2014 لايزال قائماً وهو يضغط سلباً على القطاع الحقيقي حيث تستمر أزمة المؤشرات الرئيسية للقطاعات الاقتصادية لا سيما منها السياحة والعقار والتجارة والصادرات. كما تستمر أزمة المالية العامة بالضغط سلباً على الإقتصاد والوضع المالي، اذ يستمر العجز في الموازنة وتتنامى المديوتية العامة، كل ذلك وسط غياب أية صلاحيات مالية وشيكة.


كما يواجه الإقتصاد حالياً تداعيات أزمة العقوبات المالية الأميركية على حزب الله انطلاقاً من الجدل القائم حول هذه المسألة بين القطاع المصرفي من جهة وحزب الله من جهة ثانية.


وفي مؤشرات هذا الأسبوع ان صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني سجّل عجزاً بلغ 254.9 مليون دولار خلال شهر نيسان 2016 مقابل عجز بلغ 287.9 مليون دولار في آذار وفائض بقيمة 362.6 مليون دولار في شهر شباط. ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تسجيل عجز بقيمة 294.6 مليون دولار للموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان. أما على صعيد تراكمي فقد سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ 899.1 مليون دولار في فترة الأربعة أشهر الأولى من هذا العام.


وتظهر ميزانية مصرف لبنان تراجعاً بقيمة 56.50 مليون دولار في الموجودات بالعملة الأجنبية خلال النصف الأول من حزيران 2016 الى 36.75 مليار دولار مقابل 37.31 مليار دولار في نهاية أيار.


من جهةٍ أخرى تبين ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً بقيمة 644.64 مليون دولار في احتياطات لبنان من الذهب خلال الفترة الى 11.81 مليار دولار.




وفي مؤشر مالي سلبي إضافي، ذكر تقرير شركة الإستثمار العالمية "مورغان ستانلي كابيتال" حول سهولة الدخول الى الأسواق المالية حول العالم، ان لبنان جاء بين الأسواق الهامشية. وقد كشف التقرير ان العوائق الأساسية التي تتعلق بحقوق المستثمرين الأجانب والتشريعات المتّبعة في السوق وتدفق المعلومات في لبنان تكمن في غياب المستندات الأساسية باللغة الإنكليزية، الأمر الذي يعيق حركة الأسواق المالية.




وفي مقلبٍ آخر، أشارت احصاءات مصرف لبنان الى ارتفاع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان بنسبة 12.77% خلال شهر نيسان الماضي الى 714.63 مليون دولار من 633.70 مليون دولار في آذار. أما على صعيد تراكمي فقد تراجعت قيمة الإعتمادات نسبة 18.09% سنوياً.



أما المؤشر الإيجابي الوحيد فسجلته حركة مطار بيروت الدولي، اذ سجلت أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال أيار 2016 ارتفاعاً ملحوظاً بحسب احصاءات مديرية الطيران المدني. وتخطّت الزيادة 13% في أعداد الركاب ونحو 50% في الرحلات الجوية في الفترة المذكورة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.