أكد وزير المال السابق جورج قرم، أن قانون العقوبات الاقتصادية الأميركية له بعد سياسي الهدف منه تطويق لبنان وزيادة الضغط على حزب الله، معتبراً أن العديد من السياسيين اللبنانيين لا يوجد لديهم حس سياسي بموضوع السيادة الوطنية.


ورأى قرم في حديث إذاعي، أنه من الضروري التعامل الواقعي مع قانون العقوبات الأميركية حيث لا توجد دولة بإمكانها الوقوف أمام هكذا قرارات اقتصادية لأن نظام المدفوعات الدولية 70 في المئة منه بالدولار، وأي تحويل بالدولار بين دولتين يمر عبر الولايات المتحدة، وبهذه الوسيلة تمسك الولايات المتحدة العالم بأكلمه، مشدداً على "ضرورة التعامل مع قانون العقوبات الأميركية بالحوار بين الجهات اللبنانية خارج الطرح الإعلامي، معتبراً أن بعض المصارف اللبنانية ربما تسرعت في إغلاق بعض الحسابات المصرفية وكان الأجدر بها مراجعة لجنة التحقيق الموجودة في مصرف لبنان قبل إقدامها على هكذا خطوة.