في اطار مؤتمر من أجل دور أكثر فعالية في الابتكار ونقل التكنولوجيا"، شدد الوزير الحاج حسن الوضع الراهن قائلا: على دعم التقارب بين القطاع الصناعي والجامعات، بهدف اختيار مواضيع الأبحاث الأكاديمية وتطبيقها صناعيا. لكن للأسف هذا ليس ما نشهده حاليا. هذا الوضع ليس ناجما عن خطأ من قبل هذين القطاعين، بل عن تقصير الدولة اللبنانية. لماذا؟ أخيرا نشر البنك الدولي تقريرا يحلل فيه اقتصادنا، ويتهم السلطات المعنية بخلق واقع سلبي للصناعة والزراعة، والتي ظنت في وقت من الأوقات أن إبرام اتفاقيات تجارية مع الخارج سيشجع التصدير، لكن ما حصل هو العكس".

وتابع: "الموارد البشرية في حقل البحث العلمي كبيرة جدا في لبنان إذ لدينا 120 ألف طالب جامعي. وفي حال طلبنا من كل الجامعات القيام بأبحاث، ستجد أنفسها غير قادرة على استثمار نتائج هذه الأبحاث في القطاع الصناعي، لأن الإمكانيات غير موجودة. من أجل القيام بذلك يجب على القطاع الصناعي أن يشكل 20% من إجمالي الناتج المحلي وهذا غير متوفر حاليا، فحجم الكتلة النقدية أكبر من حجم الاقتصاد".
اما رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل فشدد في كلمته على أهمية الابتكار فقال: "الابتكار الذي ينتج عن الأبحاث يخولنا اشراك أفضل ما نملك، أي الشباب والجامعات، في العملية الاقتصادية. فلنتجرأ على خلق قيمة مضافة كمحرك للاقتصاد، بدل النمط المتبع الذي يشجع المركنتلية والريع. كصناعي أريد أن أشدد على محاور بحثية ملموسة: المحور الأول هو ما سيخول انتاجنا التقليدي من الوصول الى الأسواق العالمية. فتطوير صناعة اللبنة مثلا، يجب أن يدفع، ليس فقط لإيجاد حلول لمشاكل هذه الصناعة، خصوصا بعد الإضاءة الإعلامية على مشاكل في نوعيتها، بل الوصول عبر الأبحاث إلى فرص جديدة".

ورأى أن "البحث العلمي يمكنه تنشيط تصدير الصناعات الغذائية عبر المساعدة في تقديمها كمنتجات طازجة. ومن المفيد التذكير أن سوق "الحمص بطحينة" في أميركا يقارب المليار الدولار. كما أن الإنتاج التقليدي يشمل أيضا الأعشاب الطبية في الصناعات الصيدلانية والتجميلية. أما المحور الثاني فيتعلق بطرق الإنتاج، والفرص في هذا الإطار كثيرة: من تحديث الآلات الى استعمال الهيدروليك والميكانيك وصناعة الدواليب".