قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية وليد حقيقي قوله إن مصر ستتوقف عن تقديم المنح المالية لدول حوض النيل على أثر تخفيض ميزانية الوزارة بمقدار النصف تقريبا.

وأضاف المتحدث في تصريحاته أمس الأحد أن "المنح ستتحول إلى دعم غير مادي في المشروعات الاستثمارية، أو تقديم خبراء لإقامة مشروعات قومية في دول الحوض".

وقد وافق البرلمان المصري هذا الشهر على اعتماد 2.6 مليار جنيه (290 مليون دولار تقريبا) ميزانيةً لوزارة الري للسنة المالية 2016-2017 التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، بعد أن كانت ميزانية الوزارة تبلغ نحو خمسة مليارات جنيه (نحو 560 مليون دولار) في الأعوام الماضية.

وقال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام لوكالة الأناضول إن تخفيض ميزانية الوزارة بمقدار النصف "يعد إنذارا بالخطر في ظل التزامات سنوية لا يجوز التخلي عنها"، إذ أوضح أن المنح المصرية للدول الأفريقية هي "دعم في إطار سياسي يهدف إلى الحفاظ على الأمن المائي القومي".

وقدمت مصر منذ ستينيات القرن الماضي منحا ماليا لدول عدة في منطقة حوض النيل. ووفق أحدث إحصائيات وزارة الري المصرية في العام الماضي، فإن مصر منحت أوغندا 26 مليون دولار لإقامة سلسلة من السدود، ومنحت كينيا عشرة ملايين دولار من أجل مشروعات لتطوير الموارد المائية، بالإضافة إلى نحو ثمانية ملايين دولار لإنشاء محطات كهرباء في السودان وجنوب السودان.

وقد صرح وزير الري المصري السابق حسام مغازي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن المنح المصرية للدول الأفريقية في عام 2014 بلغت 88 مليون دولار تنوعت بين مشروعات إنشاء سدود ومحطات كهرباء.