اكد الحاج حسن كلمة في احتفال تخريج طلاب الكلية ان هذا النشاط عن إرادة التنسيق والتواصل والعمل المشترك بين الجامعة اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية من اجل تطوير المهارات في عدد كبير من المجالات. ولا بدّ من التنويه بالدورات المتخصصة الهادفة الى التدريب على انتاج صناعة متماسكة تتمتّع بالنوعية والجودة ولا تسبب الضرر. الموضوع متعلق اذاً بالمهارة والجودة والنوعية والاقتصاد والمردود. واذا كان العامل او الموظف يتمتع بالخبرة، فان راتبه سيكون اعلى. وادعو الى تنويع الاختصاصات والتدريب بما يتلاءم مع تلبية حاجات سوق العمل.
وجّدد موقفه الداعي الى "إتاحة الفرصة لنمو الصناعة التي تعتبر المجال الأكبر للتوظيف، والى اتخاذ موقف سياسي مؤيّد لتطوير القطاعات الانتاجية بدل السياسات الاقتصادية الخاطئة غير المؤمنة بقدرات القطاع الصناعي في لبنان". وقال: لا شيء يمنع لبنان من ان يصبح مثل سنغافورة التي اصبحت بين الدول الاكثر انتاجية في العالم ودخلت نادي دول العشرين الأكثر صناعة. وطالما مستوى التعليم الجامعي في لبنان عال جداً وبمستوى عالمي، وطالما ان المهارات الفنية والثقافية والعلمية موجودة، وطالما الامكانات التمويلية متوفرة بكثرة، فما المانع من تطوير الصناعة وانشاء مصانع جديدة وزيادة الانتاج ورفع نسب التصدير لسدّ العجز في الموازنة وفي الميزان التجاري وتأمين فرص العمل؟ السبب هو استمرار القرار السياسي لدى البعض في لبنان الرافض لتنمية القطاع الصناعي. نحتاج سنوياً الى 35 الف فرصة عمل جديدة تقريباً لخريجي الجامعات والتعليم المهني والتقني. وقدرات القطاع السياحي والخدمات والمصارف محدودة على استيعاب الكثير من الوافدين الجدد الى سوق العمل. ولكن القطاع الصناعي اذا اتيحت له فرص النمو والتطوير، قادر على استيعاب أعداد كبيرة من هؤلاء ومن الاختصاصات كافة.
وشرح أن "الصناعة قائمة على عناصر ثلاثة: كمية الانتاج وكلفته وجودته. والمشكلة الكبرى لدينا هي الكلفة المرتفعة تليها الكمية المحدودة للإنتاج والعائدة الى عدم القدرة على التصدير بسبب الموانع والمعوقات وليس بسبب الجودة. إذ ان الانتاج اللبناني يصدّر الى مختلف دول العالم وهذا يدلّ على أن لا مشكلة جودة في الانتاج".