دعا رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني شادي مسعد "الى ضرورة وضع حد لانتشار ظاهرة التلزيم بالتراضي للمشاريع التابعة للقطاع العام والعودة الى اتباع نهج المناقصات القانونية في التلزيمات".
ولفت "الى ان التلزيم بالتراضي يفتح الباب امام هدر المال العام ويساهم في تراجع نوعية الاعمال المنفذة لأنه يحرم الشركات الرائدة من الحصول على المشاريع، ولأن من يأخذ الالتزام من خلال معاملة خاصة سيكون مهملا في التنفيذ بسبب اطمئنانه الى انه محمي من قبل من أرسى المشروع عليه".
وقال:"بهذه الطريقة يكون المواطن قد دفع الثمن مرتين، مرة من خلال الحصول على مشاريع غير متقنة، ومرة ثانية من خلال هدر أمواله (أموال المكلف) عن غير وجه حق"، مؤكدا ان "لا الوضع الاقتصادي، ولا وضع الناس يسمح بهذا النوع من الترف والفساد، وقد حان الوقت لضبط هذا الملف بالحد الأدنى على الاقل، اذا لم نكن قادرين على الوصول الى المستويات المثالية المطلوبة في وقف الهدر واحترام حقوق المواطنين".