أصدر البنك الدولي ھذا الأسبوع تقريراً يعطي من خلاله لمحةً عن التطوّرات الإقتصاديّة الجديدة في لبنان خلال الستّة أشھر الأخيرة.

في التفاصيل، يسلّط التقرير الضوء على التحسّن الملموس في الأوضاع الأمنيّة اللبنانيّة منذ مطلع العام 2015، والذي قابله تفاقمٌ في حدّة التجاذبات السياسيّة المحليّة وإستمرار التوتّرات الإقليميّة، الأمر الذي عرقل النموّ الإقتصادي في البلاد.

فقد خفّض البنك الدولي تقديراته للنموّ الإقتصادي الحقيقي في لبنان للعام 2015 إلى 1.5%، من 2.0% في تقريره السابق.

من منظارٍ آخر، وبحسب التقرير، إستفاد لبنان من تراجع أسعار النفط عالميّاً بحيث إنخفضت تحويلات الحكومة إلى شركة كھرباء لبنان خلال العام 2015، إلاّ أنّه لم يستطِع أن يحسّن الماليّة العامّة لديه في ظلّ تدھور الإيرادات الحكوميّة مقارنةً بالعام 2014، والذي شھد إيرادات إستثنائيّة من جمع متأخّرات عائدة لقطاع الإتّصالات.

في ھذا الإطار، أشار البنك الدولي إلى أنّ عجز الماليّة العامّة في لبنان قد إرتفع بـ 0.7 نقطة مئويّة في العام 2015 إلى 7.3% من الناتج المحلّي الإجمالي، مقابل 6.6% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2014، مع إنخفاضٍ في الفائض الأوّلي بـ 1.2 نقطة مئويّة من 2.6% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2014 إلى 1.4% في العام 2015.

أمّا على صعيد الحساب الجاري، فقد نجح لبنان بتقليص عجز الحساب الجاري لديه بـ 3.5 نقاط مئويّة إلى 23.2% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2015، من 26.7% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام الذي
سبقه، وذلك في ظلّ تراجع أسعار النفط وفي سعر صرف اليورو.

وقد أدّى ھذان العاملان أيضاً إلى إنكماش مؤشّر تضخّم الأسعار في البلاد بنسبة 3.7%. بالتوازي، كشف البنك الدولي عن إنخفاض الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان بنسبة 5.4% في العام 2015 إثر
تباطؤ تدفّق الرساميل الوافدة إلى البلاد.

مستقبليّاً، تبقى آفاق النموّ الإقتصادي للبنان ضعيفةً بحسب البنك الدولي، وذلك في ظلّ الأوضاع السياسيّة المتشنّجة محليّاً والأزمة السوريّة الراھنة ومخاوف من أن تنخفض التحويلات الماليّة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المرتقب أن تشھد تراجعاً في إحتياطاتھا الماليّة وإنكماشاً في النفقات لديھا بسبب تراجع أسعار النفط.

في ھذا السياق، توقّع البنك الدولي أن ترتفع نسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي في لبنان بشكلٍ طفيفٍ إلى 1.8% في العام 2016 و 2.3% في العام 2017، ومن ثمّ إلى 2.5% في العام 2018، مدعومة بالإنتعاش التدريجي في قطاع السياحة.

كما إرتقب التقرير أن يرتفع معدّل غلاء المعيشة إلى 1.5% ھذا العام و2.5 في العام القادم و 3.0% في العام 2018.

في المقابل، توقّع التقرير أن يزيد الدين العامّ في لبنان في الأعوام القادمة ليصل إلى 154.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2016 و 157.3% في العام 2017 و 159.7% في العام 2018.