قررت الحكومة اليابانية استراتيجية جديدة للنمو الهدف منها رفع الناتج الإجمالي المحلي للبلاد ليصل إلى ستمائة تريليون ين، ما يعادل نحو خمسة تريليونات وخمسمائة مليار دولار.
وترمي الاستراتيجية لتحفيز ثورة صناعية رابعة عن طريق إيجاد سوق جديدة للنمو بالاستخدام الكامل للذكاء الاصطناعي.
وتهدف لاستخدام سيارات القيادة الذاتية على الطرق السريعة بحلول عام ألفين وعشرين، وتوصيل السلع بواسطة أجسام طائرة يتم التحكم فيها عن بعد، في غضون ثلاثة أعوام.
وتخطط الحكومة لتشجيع التطوير التكنولوجي من أجل استخدام أفضل للروبوتات والطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد في الأبحاث وعمليات الإنقاذ أثناء الكوارث.
وتسعى الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية لتتولى قيادة الابتكار التكنولوجي.
وتشمل الإجراءات تعيين مادة البرمجة الحاسوبية لتصبح مادة إجبارية بالمدارس الابتدائية اعتبارا من العام المالي ألفين وعشرين، وفي المدرس الإعدادية اعتبارا من العام المالي ألفين وواحد وعشرين.
وتقترح الاستراتيجية أيضا تسريع عملية منح حقوق الإقامة الدائمة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية.