كلّف قطاع الكهرباء الدولة أكثر من 32 مليار دولار وهو يستنزف الخزينة بحدود ملياري دولار أميركي سنويا ما يساوي 28% من واردات الدولة.وهذا الواقع هو المصدر الرئيسي لخسائر القطاع الصناعي التي قدَّرها البنك الدولي بـ400 مليون دولار،سيما وان تقنين الكهرباء يمثّل عائقاً يواجه النمو الاقتصادي وأحد أسباب الضعف السياحي الذي يحرم الخزينة اللبنانية بأكثر من 340 مليون دولار. كما أن تقنين الكهرباء يزيد العجز في ميزانية المواطنين الذين يضطرون إلى دفع فاتورتي كهرباء بكلفة باهظة.هذا الى جانب الضغط الحاصل على المؤسسات التجارية والتي بعضها في طريق الإفلاس أو الإقفال في ظل تراجع الحركة التجارية والقدرة الشرائية لدى المواطنين الذين يعانونمن الظروف الحياتية واليومية الصعبة. ولا يغيب عن البال ان ثمة ما يناهز 750 ميغاواط تنتج من المولدات الخاصة في لبنان وهذه فاتورة إضافية على المواطنين وخسارة لخزينة الدولة.


ينتج لبنان حوالي 72% من حاجتهورغم هذا التدني استناداً الى المقاييس العالمية للتنمية، فان مؤسسة كهرباء لبنان تخسر 45% من هذه الطاقة المُنتجة عن طريق الهدر. ولبنان الاول بين الدول العربية في هذه الناحية ، يليه اليمن بنسبة هدر 28,3%، بينما لا يتعدى الهدر في المملكة العربية السعودية ال16%، رغم المسافات الطويلة لخطوط النقل الهوائية فيها والتي تعتبر المُسبب الرئيسي للهدر الفني للطاقة. ولكن لبنان لا يعاني من الهدر الفني للطاقة التي تقدر ب 15% فقط، بل من الهدر الناتج عن سرقة 25% من الطاقة المُنتجة، وعدم تحصيل 5% من الفواتير الصادرة، برغم تلزيم او خصخصة الصيانة والجباية التي قامت بها مؤسسة كهرباء لبنان للشركات الخاصة الثلاث بدءا من العام 2010

رلى راشد