كلّف مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رئيسه نبيل الجسر توجيه كتاب إلى مجلس الوزراء يطلب تمديد عقدي التنفيذ والإشراف العائدين لمشروع تشغيل وصيانة مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث، وذلك لمدة شهر واحد، ابتداءً من الأول من حزيران الجاري، حفاظاً على استمرارية المرفق العام.

ويدعو الكتاب إلى توفير اعتمادات بقيمة مليون وخمسة وثمانين ألفاً وستمئة وخمسة وأربعين دولاراً أميركياً (1.085.645 د. أ) بما فيها الضريبة على القيمة المضافة (V.A.T) لتمويل الكلفة الناتجة من التمديد.
كذلك وافق المجلس على الطلب من «شركة خرافي ناشيونال» الكويتية (التنفيذ) والاستشاري LACECO (الإشراف) تسيير المرفق العام، وفقاً لشروط عقديهما الأساسيين في المشروع.
هذا ما قرره مجلس الإدارة في أعقاب جلسة عقدها في 27 أيار الماضي، بعيد انقضاء مهلة الـ15 يوماً على القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة، في 10 أيار الماضي، القاضي بوقف تنفيذ إجراءات مناقصة مشروع التشغيل والصيانة للفترة الممتدة من الأول من حزيران الجاري ولغاية 31 أيار2019، والتي رست على شركة «دنش لافارجيت». وكان القرار قد صدر على خلفية تقديم طعن من الموظفين اعتراضاً على أحد بنود دفتر الشروط المتعلق بالاحتفاظ بـ50% فقط من العاملين مع الشركة السابقة. وجاء في محضر الجلسة أنّ قرارات المجلس أتت بعد الاطلاع على كتاب إدارة الشؤون القانونية الرقم 1469/2016 ش.ق./ق. بتاريخ 26 أيار الذي يفيد بانقضاء مهلة وقف تنفيذ المناقصة، وبعد الاطلاع على كتاب لجنة فضّ العروض العائدة للمناقصة المذكورة المسجل لدى رئاسة المجلس تحت رقم 1744/د بتاريخ 11 أيار، ونظراً إلى عدم توافر الاعتمادات اللازمة لتمويل كلفة التنفيذ والإشراف المتعلقة بالمشروع.
أما مجلس شورى الدولة، فقد ردّ في قرار أصدره أمس طلب وقف تنفيذ المناقصة، فيما أشارت لجنة الموظفين إلى أنها تتجه للتصعيد، ابتداءً من اليوم، للحفاظ على حقوق 300 موظف. ويشرح رئيس المجلس القاضي شكري صادر، أن القرار يصدر بالاستناد إلى مذاكرة بين قضاة المحكمة، ويشترط ـ بحسب المادة 77 من قانون المجلس ـ أن يكون هناك ضرر بليغ وأسباب جدية ومخالفة قانونية فادحة. ويلفت صادر إلى أن ردّ وقف التنفيذ لعدم توافر الشروط صدر، في مرحلة الدعوى الحاضرة، من دون تعليل، وبالتالي فهو ليس قراراً نهائياً، «وسنرى في ما بعد من المرجع الصالح الذي يبتّ الحقوق». ويقول إن الموظفين لديهم حقوق مع الملتزم القديم (شركة خرافي) وليس مع الملتزم الجديد، بما أن دفتر الشروط يتضمن بند الـ50% ولم يتغير.

فاتن الحاج