رغم انخفاض اسعار النفط استمرت سلطنة عمان في خطة التنويع الاقتصادي وقد تمكنت من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال. ولقد واحدثت تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد العماني.وركزت الخطة على خمسة قطاعات واعدة وهي الصناعة التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين حيث جاءت السلطنة في المرتبة (17) من أصل 148 دولة شملها التقرير العالمي للتنافسية في عام 2015م نظرا للموقع الاستراتيجي المتميز المواجه لمراكز النمو في الاقتصاديات الآسيوية الناشئة، والموارد الطبيعية الكامنة، والتحسن في سهولة ممارسة الأعمال".
واضافت "أن سلطنة عمان جاءت في المرتبة 70 من أصل 189 دولة في تقرير ممارسة الأعمال وارتقت إلى المرتبة الرابعة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن أهم عوامل هذا التقدم هو انجاز التأشيرات الإلكترونية والمحطة الواحدة والتغير في الاجراءات المتعلقة بالتصاريح والجمارك .
كما قطعت شوطا كبيرا في التنويع الاقتصادي وهو ما انعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي ليتراجع نصيب الانشطة النفطية إلى 44 بالمائة عام 2014م، مؤكدة أنه لا مناص من التركيز على تعميق عملية التنويع الاقتصادي من أجل استدامة التنمية واستقرار الاوضاع المالية للبلاد".
وساهمت الخطة في نمو قطاعات الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة والذي أدى إلى تركز فرص العمل بهذه القطاعات التي تعتبر ذات كثافة عمل عالية لكنها ذات أجور متدنية ولا يقبل عليها العمانيون مما نتج عنه تدفق العمالة الوافدة.

وأكدت الوهيبية "أن الخطة الخمسية التاسعة استجابة لهذه التوجهات، استهدفت استثمارات إجمالية تبلغ 41 مليار ريال عماني، يساهم القطاع الخاص بحوالي 52 بالمائة، وأن 28 بالمائة من الاستثمارات الإجمالية موجهة لتنمية قطاعات التنويع الاقتصادي الخمسة".


وتهدف الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة في القطاعات الواعدة: قطاع الصناعات التحويلية 6 بالمائة، والنقل والخدمات اللوجستية 5 بالمائة، والسياحة 3ر5 بالمائة، والثروة السمكية 5ر6 بالمائة، والتعدين 6 بالمائة، مشيرة إلى أن تحقيق مثل هذا النمو يتطلب تحقيق معدلات عالية للاستثمار وخاصة من القطاع الخاص".
وبحسب "تقرير اكسفورد للأعمال، عمان 2016" " أن اقتصاد سلطنة عمان مهيأ للتوسع في الخدمات اللوجستية والسياحة حيث تبدي الحكومة العمانية التزاما بتنويع الاقتصاد الوطني".